قال رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، عمر عزيمان، يوم الثلاثاء المنصرم، بفاس، إن تكريس ثقافة الديمقراطية رهين بنجاح ورش الجهوية المتقدمة. وأبرز عزيمان، خلال لقاء خصص لتقديم التقرير حول الجهوية المتقدمة، أن "تغيير العقليات والأفكار ومحاربة الممارسات العتيقة، وتأهيل المشهد السياسي المحلي، وإفراز نخب جديدة كفأة وذات مصداقية، تعد من بين ركائز النجاح". وأكد عزيمان أن الأمر يتعلق بمسلسل حقيقي للتأهيل، وبالإعداد الدقيق، والتنفيذ التدريجي، والمتابعة التي تتطلب فتح مجموعة من الأوراش وتعزيز مقتضيات مؤسساتية جديدة في مجال الجهوية المتقدمة. وأبرز عزيمان خلال هذا اللقاء المندرج ضمن المرحلة الثانية من النقاش الوطني حول الجهوية المتقدمة، الخاص بجهتي فاس بولمان ومكناس تافيلالت، أن من بين هذه المشاريع ما يتعلق بمراجعة القوانين المتقادمة، وقضية اللامركزية، وانخراط المواطنين في مسلسل إرساء مناخ الثقة في تدبير الشأن المحلي، ووضع آليات المتابعة. وأكد أن أي مقاربة للتنفيذ يجب أن تؤدي إلى بروز جهات مندمجة وقوية، من شأنها أن تساهم في إطلاق روح المبادرة والطاقات الخلاقة للمواطنين، والنهوض ببيئة ديمقراطية ملائمة لحكامة جيدة، وإرساء جهات قادرة على رفع تحديات التنمية السوسيو اقتصادية. كما أن الأمر، يضيف عزيمان، يقتضي مراجعة العلاقات بين السلطات والمنتخبين، وإدماج مختلف الجماعات في دينامية الجهوية والتكاملية، وإرساء أسس الحكامة ومتابعة مسلسل التنمية البشرية، والتحديث، الذي انطلق منذ مدة. وعلى ارض الواقع، فإن جهة فاس- مكناس ستتشكل مستقبلا من عمالتين (مكناس- فاس)، وسبعة أقاليم هي (بولمان، والحاجب، وإفران، وصفرو، وتاونات، وتازة، ومولاي يعقوب)، كما أنه من المتوقع أن تضم سكانا يقدرون بأربعة ملايين نسمة.