عقد أحمد توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ،اليوم الثلاثاء بالرباط ،جلسة عمل مع المفتشين الجهويين التابعين للوزارة ومديري الوكالات الحضرية المعنية بمتابعة الاجراءات الحكومية التي تكتسي طابعا اجتماعيا يحظى بالأولوية. وقال احجيرة إن هذا اللقاء يندرج في إطار ثقافة الحوار والتشاور والانصات المتبادل بين الوزارة وتمثيلياتها الجهوية. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة في الأجندة التي حددتها الحكومة والتي تهم التنفيذ الفوري ل 50 إجراء يحظى بالأولوية لها تأثير إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك قبل متم سنة 2011. وأضاف أن الاجتماع مع المفتشين الجهويين ومديري الوكالات الحضرية يهدف إلى ترجمة الارادة الحكومية والتنفيذ المستعجل والفعال للإجراءات الحكومية التي تحظى بالأولوية. ودعا احجيرة بهذه المناسبة مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين إلى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشاريع المبرمجة والانتهاء من إنجاز الأوراش الجارية قبل متم السنة الجارية. وتهم محاور تدخل وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية في إطار الأجندة الحكومية التي تحظى بالأولوية، بالخصوص مجال التنمية القروية والانعاش العقاري والتعمير. وأكدت مونية لحلو مديرة الانعاش العقاري بوزارة الاسكان والتعمير وتنمية المجال أن الوزارة تعمل في مجال الانعاش العقاري على تسهيل اقتناء المواطنين المستهدفين لسكن اجتماعي في حدود 250 ألف درهم . وأبرزت لحلو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 100 ألف سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم توجد في طور الإنجاز فضلا عن 100 ألف أخرى سيتم تنفيدها برسم موسم 2011 و 2012 ،مضيفة أنه سيتم قريبا الانتهاء من بناء 1300 سكن بقيمة 140 درهم لفائدة الاسر التي لايتجاوز دخلها 1 ر5 من الحد الادنى للأجور . كما سلطت السيدة لحلو الضوء على المجهودات التي تقوم بها الوزارة لمحاربة الرشوة وإضفاء الشفافية في قطاع العقار والاسكان والتعمير، مؤكدة أن اتفاقية مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة في طور التحضير لتحديد وتنفيذ الاجراءات التي يتعين اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة في هذه القطاعات التي تعرف عدة متدخلين. وفي مجال التنمية القروية قال السيد عبد الواحد فيكرات مدير تهيئة المجال بنفس الوزارة أن هناك اتفاقية بين الوزارة والجماعات القروية المعنية وصندوق التنمية القروية تنص على إنجاز 40 مشروعا . وأوضح ان هذه المشاريع التي تتطلب تعبئة المفتشين الجهويين تندرج في إطار مقاربة ترابية مندمجة وتعاقدية تستبعد المنطق القطاعي وتستند على مشاركة مختلف المتدخلين. كما تم خلال جلسة العمل التأكيد على ضرورة أن تعمل جميع الوكالات الحضرية على تسريع وتيرة تسليم رخص البناء والولوج الى السكن الاجتماعي.
