أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، على تدشين مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بمراكش، الذي أنجزته مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بكلفة إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين درهم. (ماب) وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المؤسسة الجديدة، التي تواكب السجناء السابقين في سعيهم للاندماج في الحياة العائلية والاجتماعية والمهنية. وقام جلالة الملك، بهذه المناسبة، بزيارة ورشات البحث عن عمل، وصياغة وإعداد المشاريع، التي يتولى تأطيرها، على التوالي، كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى، شريكي مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. ويروم مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بمراكش، على غرار المراكز التي جرى إحداثها بكل من سلا، والدارالبيضاء، ووجدة، وأكادير، في إطار توسيع التدابير الخاصة بإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء، والتي تباشرها المؤسسة بمعية شركائها العموميين، والخواص، وممثلي المجتمع المدني. ويستفيد من خدمات المركز السجناء السابقون الحاملون لمشاريع فردية، جرت صياغتها، انطلاقا من عملية تشخيص مشترك جرى القيام بها من طرف مصلحة التهييء لإعادة الإدماج خلال فترة قضاء العقوبة. وتسهر هذه المصلحة على تنفيذ برنامج مندمج داخل المؤسسة السجنية يتوخى تمكين السجين من خبرة ومعرفة وامتلاك كل الوسائل الكفيلة بضمان إعادة إدماجه الفعلي في المجتمع وسوق الشغل. وتعد هذه المرحلة الخطوة التي تسبق الاستفادة من خدمات مركز المصاحبة وإعادة الإدماج. وسيسهر على تفعيل أنشطة المركز مساعدون اجتماعيون، وخلية متخصصة في البحث عن الشغل، ومواكبة المشاريع ودعم تمويلها من خلال القروض الصغرى، ومنح مساعدات أو تجهيزات، وكذا تسوية المشاكل والنزاعات العائلية والإدارية وضمان التتبع الطبي. وبعد أن وقف جلالة الملك، على عمل مختلف مصالح المركز الجديد، اطلع جلالته على الأنشطة الاجتماعية والخاصة بالإدماج، التي تنجزها المؤسسة على مستوى المؤسسة السجنية بمدينة مراكش، خاصة الدعم الإداري، وتسوية وضعية كناش الحالة المدنية بالنسبة لأبناء السجينات، والوساطة والتتبع العائلي، والتتبع الطبي، والانخراط في المقاولة، والتكوين في مجال تقنيات البحث عن شغل والأنشطة المدرة للدخل. وفي ختام هذه الزيارة، أشرف جلالة الملك على تسليم شيكات وتجهيزات مختلفة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 750 ألف درهم، لفائدة 32 من السجناء السابقين الحاملين لمشاريع. وجرى في هذا الإطار، رصد مبلغ 1,7 مليون درهم، برسم السنة الجارية لتمويل المشاريع، التي سينجزها السجناء السابقون المستفيدون من عملية التتبع، التي يقوم بها مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بمراكش، بهدف ولوج سوق الشغل، وضمان العيش الكريم، في احترام للقانون والمساهمة في تنمية المملكة. يذكر أنه جرى تعزيز مصلحة التهييء لإعادة الإدماج بمركز للتكوين المهني يوفر للسجناء تكوينات في مختلف الشعب، تفتح أمامهم باب سوق الشغل بعد الإفراج عنهم، وتضمن لهم إدماجا مهنيا ملائما، بدعم من الفاعلين الاقتصاديين، شركاء مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
