ترأس المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، نهاية الأسبوع الماضي، عدة اجتماعات خصصت للوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام، ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس (خاص) سيما تلك المقرونة بالعنف الجسدي، في كل من الرباط وطنجة وتطوان ووجدةومراكشوأكادير. ووجه المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، أول أمس الأحد، بولاية أمن الرباط، تعليمات صارمة قصد اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الحضور المكثف والدائم لعناصر الشرطة بالشارع، والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة، وإشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطن من جهة ثانية. وذكرت القناة التلفزية "الأولى" ضمن نشرتها المسائية، ليوم أول أمس الأحد، أن هذا الاجتماع يدخل في سياق سلسلة الاجتماعات، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني مع مصالحها الإدارية غير المتمركزة، وتكريسا للحوار المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي. وأضافت أنه، جرى، خلال هذا الاجتماع، أيضا، حث المسؤولين الأمنيين على ضرورة التطبيق السليم والفعال لمقتضيات مدونة السير، عن طريق جزر المخالفات المرورية، وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار احترام القانون، والحرص على صون الحقوق والحريات. وشكل اللقاء، من جهة أخرى، مناسبة للتشديد على أهمية التنسيق مع باقي المتدخلين، من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن، ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية. كما جرت دعوة المسؤولين الجهويين إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي والشخصي لموظفي الأمن، سواء الممارسين أو المتقاعدين، وإيلائهم العناية اللازمة، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، التي توجت بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. حضر هذا الاجتماع أطر من الإدارة المركزية، بالإضافة إلى رؤساء المناطق الأمنية الأربع بالرباطالمدينة، والمناطق الإقليمية للأمن بالخميسات، وتمارة، وسلا، ومفوضيات الشرطة بالعيايدة، وتيفلت. كما ترأس المدير العام للأمن الوطني، يوم السبت الماضي، بولاية أمن طنجة، اجتماعا خصص لتقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة، والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام، ومكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها، وتأطير وتوجيه مصالح الشرطة. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، التركيز على مراقبة مدى التدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد اللذين كرسهما جلالة الملك محمد السادس. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية، التي تنظمها المديرية مع مصالحها الإدارية غير المتمركزة، تكريسا للحوار والتواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي. وأشار إلى أنه، وعيا بخصوصيات ولاية أمن طنجة، واستحضارا للوضعية الأمنية بالمنطقة، صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين، تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع، والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة، بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى، وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة. كما جرى التركيز على ضرورة تفعيل مقتضيات مدونة السير وتطبيقها تطبيقا سليما على نحو يساهم في التخفيف من حوادث السير وأضرارها البشرية والمادية، عن طريق زجر المخالفات المرورية، وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار مفعم باحترام القانون وحريص على صون الحقوق والحريات، طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بخدمة المواطنين، وضمان أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم. وشكل اللقاء، أيضا، مناسبة للتشديد على أهمية التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين، من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية، مع ضرورة الانفتاح على المحيط الاجتماعي، بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية، ويتيح من جهة ثانية بلورة مقاربات مندمجة وتشاركية لمواجهة مختلف الشوائب والاختلالات، التي يمكن أن تشكل مساسا أو تهديدا محتملا للأمن والنظام العامين. وعقب الاجتماع، جرت دعوة المسؤولين الجهويين بولاية أمن طنجة إلى ضرورة الانخراط الكامل والتعبئة الشاملة لمختلف مصالح الأمن الوطني في تفعيل هذه التوجيهات، وتطبيقها على نحو سليم، وضمان انتظاميتها واستمرارها، بكل ما يفرضه القانون من حزم وفعالية. حضر هذا الاجتماع أطر من الإدارة المركزية، ووالي أمن طنجة ونائبه، فضلا عن رؤساء القيادة العليا للهيئة الحضرية للشرطة، ومصلحة الاستعلامات العامة، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس المنطقة الأمنية الأولى، ورؤساء الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة. وفي اليوم ذاته، وغير بعيد عن مدينة طنجة، ترأس الشرقي اضريس بتطوان اجتماعا مع المسؤولين الأمنيين بتطوان وشفشاون والمضيق- الفنيدق ووزان. وخصص هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني مع مصالحها الخارجية "تكريسا للحوار والتواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي"، لتقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام، ومكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى خلال هذا الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بتأطير وتوجيه مصالح الشرطة، والتدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار "تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد اللذين كرسهما جلالة الملك محمد السادس". وأشار البلاغ إلى أنه، "وعيا بخصوصيات هذه المدن واستحضارا للوضعية الأمنية بها، صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين، تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع، والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة، بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى، وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة. كما جرت دعوة المسؤولين الجهويين بهذه المناطق إلى السهر على التطبيق الجيد لهذه التوجيهات واستمرارها بكل ما يفرضه القانون من حزم وفعالية. وجرى هذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، أطر من الإدارة المركزية، وولاة الأمن بهذه المناطق، فضلا عن رؤساء الدوائر الأمنية، ومصالح الشرطة القضائية. وفي مدينة وجدة، ركز الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للأمن الوطني، يوم السبت الماضي، على القضايا المتعلقة بتأطير وتوجيه مصالح الشرطة، ومراقبة مدى التدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتها، "في إطار تطبيق مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة والتدبير الرشيد، اللذين كرسهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأشار بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني إلى أنه وعيا بخصوصيات مدينة وجدة، واستحضارا للوضعية الأمنية بمدن المنطقة الشرقية للمملكة، صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين بالمنطقة، تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع، والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة، بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى، وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة. وجرت خلال هذا الاجتماع دعوة المسؤولين الجهويين بولاية أمن وجدة إلى ضرورة الانخراط الكامل والتعبئة الشاملة لمختلف مصالح الأمن الوطني في تفعيل هذه التوجيهات، وتطبيقها على نحو سليم وضمان انتظاميتها واستمرارها، بكل ما يفرضه القانون من حزم وفعالية. حضر هذا الاجتماع أطر من الإدارة المركزية، ووالي أمن وجدة ونائبه المكلف بالأمن العمومي، فضلا عن رؤساء المناطق الأمنية، ورؤساء فرق الشرطة القضائية، والمسؤولين عن الأمن العمومي، والمصالح الاجتماعية بكل من المناطق الإقليمية للأمن بالناظور، والسعيدية، وبركان، وبوعرفة، وجرادة، وفجيج، وتاوريرت، ومفوضيات الشرطة بالعيون الشرقية، وجرادة وزايو. وكان المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، ترأس يوم الجمعة، بمقر ولاية أمن مراكش، اجتماعا خصص، أيضا، لتقييم وتوجيه عمل مصالح الأمن في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأنواعها وضمان حفظ النظام والأمن بالشارع. وبالنسبة لخصوصيات مدينة مراكش، تركزت توجيهات المديرية العامة للأمن على "ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياحة الوافدة على المدينة، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق مع مختلف السلطات المحلية والهيئات المتدخلة في المجال السياحي وباقي الفعاليات المدنية، لرصد ومكافحة كل الإخلالات والجرائم المرتكبة". وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أنه جرى كذلك، خلال هذا الاجتماع إصدار توجيهات "تقضي بضرورة تكثيف الحضور الأمني بالشارع، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية، والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية المعمول بها، والتفعيل الجيد لمقتضيات مدونة السير، في إطار موسوم باحترام القانون، وحريص على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية". وجرى التركيز، في ختام هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور مسؤولي الإدارة المركزية وجميع رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولين عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بكل من ولاية أمن مراكش، والمناطق الإقليمية للأمن بشيشاوة، وقلعة السراغنة، والصويرة، وابن جرير، ومفوضية إيمنتانوت، على تعبئة جميع مصالح الأمن الوطني في تفعيل وإنفاذ هذه التوجيهات وتطبيقها تطبيقا سليما، وضمان انتظاميتها واستمرارها، بكل ما يلزمه القانون من حزم. وفي اليوم ذاته، ترأس الشرقي اضريس بأكادير اجتماعا تواصليا وتنسيقيا مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي. وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى التشديد خلال الاجتماع على قضايا مرتبطة بالتدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية "في إطار تطبيق مبادىء الحكامة الأمنية الجيدة والتدبير الرشيد اللذين كرسهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف المصدر أنه "استحضارا لخصوصيات مدينة أكادير والمناطق الإقليمية للأمن التابعة لها، صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين بولاية أمن أكادير تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع، والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى، وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة".
