تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح اليوم الاثنين، في ثاني جلسات محاكمة 42 شخصا، بينهم 4 إسبان وامرأتان، متابعين في ملف الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة "الكوكايين". وكانت الغرفة أجلت النظر في الملف الأسبوع الماضي، إلى اليوم، من أجل الشروع في مناقشته في الجلسة المقبلة، بعد استجابتها لطلب هيئة الدفاع، التي التمست مهلة لإعداد الدفاع، ومن أجل بت هيئة الحكم في طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها الهيئة، وأيضا، إحضار مترجمين للمتهمين الإسبان، وممثل عن إدارة الجمارك. ويتابع ضمن الملف 42 متهما، يتحدرون من مدن وجدة، والرباط، والدارالبيضاء، وطنجة، والعرائش، ومكناس، وسلا، بينهم 4 إسبان أحدهم صاحب شركة، وامرأتان، إحداهما كانت السكرتيرة الخاصة لصاحب الشركة الإسباني، بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات مع تولي دور القيادة فيها، ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها دون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من مكتب الصرف ومحاولة تصديرها، واحتجاز شخص لتنفيذ أمر يتعلق باستيفاء مبلغ مالي، والتهديد بالقتل والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا لعصابة إجرامية، والفساد وعدم القيام بإيداع عمولات أجنبية لدى بنك وسيط"، كل حسب المنسوب إليه. وخلال الجلسة الماضية، تقدم دفاع المتهمين بطلبات السراح، مركزين في مداخلاتهما على أن الملف يدخل في القضايا الجنائية العادية، وعلى طول مدة الحراسة النظرية، التي بلغت 12 يوما، عوضا عن 72 ساعة الخاصة بالقضايا العادية. يذكر أن أعضاء هذه الشبكة جرى اعتقالهم في مدن متفرقة من المملكة، قبل ثمانية أشهر، من أجل الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين، إذ سقط أعضاؤها تباعا بعد اعتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحد تجار المخدرات يبيع مخدر الكوكايين، وبعد مباشرة التحقيقات معه، جرى التوصل إلى باقي أفراد الشبكة بمدن وجدة والرباط وسلا ومكناس وبركان، من بينهم 4 إسبان، الذين يعملون على نقل المخدرات إلى خارج المغرب، كما كشفت التحقيقات عن وجود أحد شركاء العصابة، الذي ينقل المخدرات الصلبة إلى بعض الدول الإفريقية، من بينها مالي. وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن عملية تفكيك هذه الشبكة مكنت من إلقاء القبض في المرحلة الأولى على 34 عنصرا ليرتفع العدد إلى 42، من بينهم أجانب، موضحا أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تمكنت، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2010، من تنفيذ ثماني عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كلغ من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية. وأضاف البلاغ أن هذه الشبكة يسيرها بارونات من جنسيات كولومبية وإسبانية لهم علاقات وطيدة بتنظيم (القاعدة) في بلاد المغرب الإسلامي، وبكارتيلات متمركزة في أمريكا اللاتينية وبمشاركة مهربي مخدرات مغاربة. وبعد إنهاء التحقيقات مع المتهمين، ومتابعتهم في حالة اعتقال، أحيلوا على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية سلا.