تنويه دولي وإشادة واسعة بنجاح وشفافية الاستفتاء على الدستور الجديد بالمغرب

نوهت العديد من الدول الرائدة في الديمقراطية بنجاح المغرب في إنجاز دستور جديد يشكل عنوانا لمرحلة جديدة، كما أشادت بأجواء الشفافية، وروح المواطنة، التي ميزت استفتاء، يوم الجمعة الماضي، ما يعزز قدرة المغرب على تطوير آليات ديمقراطية تستجيب للمعايير الدولية.
وأكد العديد من المسؤولين بهذه الدول دعم بلدانهم الكامل للعملية الإصلاحية في المغرب، التي تهدف إلى استكمال العملية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، أكدت هيلاري كلينتون، كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية، أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والنهوض بالحكامة الجيدة".
وتابعت كلينتون، في بيان، نشر في أعقاب استفتاء يوم الجمعة الماضي، أن "الولايات المتحدة تنوه بالاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز، وتدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والنهوض بالحكامة الجيدة، وكذا الالتزام، على المدى البعيد، لفائدة الإصلاحات السياسية، مع الأخذ بالاعتبار توازن السلطات".
من جهة أخرى، أكدت كلينتون أن أفق تفعيل الدستور الجديد بشكل كامل يعد "مرحلة في اتجاه الاستجابة لتطلعات وحقوق كافة المغاربة".
ووصفت الولايات المتحدة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب "الخطوة المهمة على درب التطور الديمقراطي، الذي يشهده المغرب"، وهنأت الشعب المغربي على الجو "السلمي"، الذي جرى فيه هذا الاقتراع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، يوم الجمعة الماضي، "إننا نهنىء الشعب والمسؤولين المغاربة على الجو السلمي، الذي جرى فيه هذا الاستفتاء". وأكد قائلا "نعتقد أن هذا الاستفتاء أتاح للشعب المغربي فرصة التعبير عن مختلف الآراء حول المقترحات، التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس ليوم 9 مارس الماضي".
من جهته، أشاد الاتحاد الأوروبي بالنتيجة "الإيجابية" للاستفتاء حول مراجعة الدستور بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، منوها بمناخ الديمقراطية والهدوء، الذي ميز عملية التصويت.
وأفاد بيان مشترك لكاثرين أشتون، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وستيفان فول، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار، السبت الماضي، "إننا نشيد بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء حول الدستور الجديد بالمغرب، وننوه بمناخ الديمقراطية والهدوء، الذي مرت فيه عملية التصويت".
ووصف المسؤولان الأوروبيان الإصلاحات الدستورية بالاستجابة "الملموسة" لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، موضحين أن هذه المبادرة تتماشى مع طموحات الوضع المتقدم، الذي يتوفر عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافا أن "هذه الإصلاحات الجوهرية تتضمن التزامات مهمة في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلط، وتقوية اختصاصات المؤسسة التشريعية، واستقلالية القضاء، وإرساء أسس جهوية متقدمة والنهوض بالمساواة بين الجنسين".
ورأت فرنسا، على لسان رئيس الديبلوماسية الفرنسية، آلان جوبيه، أن المغاربة اتخذوا "قرارا واضحا وتاريخيا"، بمناسبة الاستفتاء الذي جرى بالمغرب، والذي أظهرت نتائجه الجزئية انتصارا كاسحا ل "نعم" بنسبة 98.49 في المائة.
وأوضح جوبيه، في بيان له، أنه "علينا بالطبع انتظار الأرقام النهائية، لكن يبدو أن الشعب المغربي اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا"، معربا، في الوقت ذاته، عن دعم فرنسا للمغرب في "هذه المرحلة الحاسمة" في مساره الديمقراطي.
وقال إن "فرنسا تقف، كالعادة، إلى جانب المغرب، لمواكبته في هذه المرحلة الجديدة، وتعرب عن أملها في أن تواكب هذا الدستور الجديد إنجازات ونجاحات جديدة".
وأشاد الدبلوماسي الفرنسي بكون الحملة الاستفتائية جرت "في إطار احترام للقواعد الديمقراطية"، وبكون "تنظيم الاستفتاء كان شفافا".
واعتبر جوبيه أن المغرب "نجح، خلال أربعة أشهر، وبشكل سلمي وفي إطار الحوار، في قطع خطوة حاسمة "في سياق إقليمي مضطرب، حيث "يواجه فيه المسار الديمقراطي ردا عنيفا في بعض الأحيان، ويتعرض بشكل متواصل للقمع كما هو الشأن في سوريا واليمن".
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دوفيلبان، بالخطوة التي قام بها المغرب، يوم الجمعة الماضي، من خلال "التصويت الحاسم" على مشروع الدستور الجديد، معربا عن "إعجابه الكبير" بالنموذج المغربي في سياق الربيع العربي.
وكتب دوفيلبان، على موقعه الإلكتروني الخاص، أن هذا التصويت "سيفتح صفحة جديدة من تاريخ المغرب، بإرادة ومبادرة الملك محمد السادس"، مضيفا "ما أزال متعلقا بهذا البلد، الذي ولدت فيه، ولي عاطفة كبيرة تجاه الشعب المغربي".
واعتبر دو فيلبان أن الاستفتاء "هو مجرد خطوة يتعين أن تتواصل ضمن مسلسل الانفتاح"، مشيرا إلى "ضرورة الإنصات لمطالب (حركة 20 فبراير)، وكذا إلى شكوك الممتنعين"، مجددا التأكيد على أن الأمر يتعلق "بمرحلة لكنها مرحلة حقيقية".
من جانبها، أشادت الحكومة الإسبانية بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري، مؤكدة أن الإرادة المعبر عنها، يوم الجمعة الماضي، من طرف الشعب المغربي كفيلة بالمساهمة في "تعزيز الديمقراطية بالمغرب".
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي خلال الاستفتاء "ستتجسد في تدعيم ومأسسة أقوى للديمقراطية، عبر تعميق مسلسل (الإصلاحات) التي أطلقتها المملكة منذ سنوات".
وثمنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، ترينيداد خيمينيث، السبت الماضي، "دعم" الشعب المغربي للدستور الجديد.
وجاء في بيان لرئيسة الدبلوماسية الإسبانية أنها "تشيد بالمشاركة المكثفة في الاستفتاء المنظم الجمعة الماضي بالمغرب، وكذا بدعم الشعب المغربي للدستور الجديد".
وأضاف المصدر ذاته أن روح المواطنة والنضج السياسي، اللذين أبان عنهما الشعب المغربي يعدان ب "مستقبل أفضل للمغرب".
وأبرزت خيمينيث، بالمناسبة ذاتها، علاقات الجوار الجيدة التي تربط المغرب بإسبانيا. كما أشادت الحكومة الاسبانية بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري، مؤكدة أن الإرادة التي عبر عنها الشعب المغربي ستساهم في "تعزيز الديمقراطية بالمغرب".
وفي تعليقه على الموضوع، قال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، يوم السبت الماضي، إن المقتضيات الجديدة في الدستور، الذي صوتت لصالحه الغالبية العظمى للشعب المغربي، في الاستفتاء، الذي جرى يوم الجمعة المنصرم، "تساهم في تقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب".
وأضاف فيسترفيله، في بيان وزعته وزارة الخارجية، "إن ألمانيا، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، ستواصل، بكل تأكيد، دعم مسلسل الإصلاح في المغرب".
وأشاد بتصويت المواطنين المغاربة لصالح الدستور الجديد، معتبرا أن "تصويت المغاربة، نساء ورجالا، إشارة قوية على مزيد من المشاركة السياسية" في المغرب.
وأشار بيان الخارجية الألمانية إلى أن المغاربة صوتوا في استفتاء يوم الجمعة، بالأغلبية العظمى على الدستور الجديد، مبرزا أن الدستور تضمن، على سبيل المثال، "خطوات متقدمة على مستوى استقلال السلطة القضائية، وتعزيز دور ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا، كما تضمن تعزيز دور المعارضة في البرلمان، إضافة إلى كونه ينص على ضمان حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان مؤسسات ديموقراطية واجتماعية".
وفي السياق ذاته، أشادت الحكومة البرتغالية بنتائج الاستفتاء الدستوري، الذي جرى الجمعة الماضي بالمغرب، مؤكدة أن الموافقة على الدستور الجديد من شأنها تعزيز الديمقراطية وترسيخها في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية (لوزا)، استنادا إلى مذكرة لوزارة الخارجية البرتغالية، التي يقودها الوزير الجديد باولو بورتاس، "أن الحكومة البرتغالية تعتبر أن الدستور الجديد سيمكن من تعزيز الديمقراطية وترسيخها في المغرب، وهو ما يعكس التزاما واضحا للدفاع عن حقوق الإنسان ويحفز كافة القوى السياسية للعمل من أجل تفعيله".
وأضاف المصدر أن الحكومة البرتغالية تشيد بالمشاركة المكثفة في هذا الاستفتاء الدستوري وكذا بالمناخ السلمي والهادئ، الذي طبع عملية التصويت، مؤكدة أن ذلك "يظهر دعم الشعب المغربي الواضح لمسلسل الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".