قالت مصادر مطلعة إن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت، أخيرا، بالجماعة الحضرية سبت جزولة بإقليم آسفي، للتحقيق في "خروقات وتجاوزات مالية" منسوبة إلى الرئيسين السابق والحالي. ووقفت اللجنة، حسب مصادر "المغربية"، على اختلالات في مجال التعمير، تتمثل في عدم التقيد بمدونة التعمير لمنح الرخص، وإحداث تجزئات سكنية عشوائية، والسطو على فضاءات خضراء، وتحويلها إلى أماكن صالحة للبناء ضدا على تصميم التهيئة المنجزة من طرف الوكالة الحضرية بآسفي، كما سجلت اللجنة وجود موظفين أشباح. وأضافت المصادر أن اللجنة وقفت على خروقات في التدبير المالي، مثل عدم تحصيل ما يوجد في ذمة المتعاهدين، وإسناد سندات الطلب إلى شركات يسيرها أقارب الرئيس، كما وقفت على عدم التقييد بكناش التحملات في ما يخص كراء مرافق السوق الأسبوعي، دون اللجوء إلى فسخ العقد مع المكتري داخل الأجل القانوني، طبقا للفصل 8 من دفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة كشفت خروقات في مجال عدم احترام المعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، الخاصة بإنجاز مجموعة من الأشغال من طرف مقاولين رست عليهم صفقات خاصة لتمديد شبكة الصرف الصحي، وتبليط أزقة وطرقات، وعلى تلاعبات في المواد المسلمة إلى الموظف المسؤول عن المرآب. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن اللجنة وزارة الداخلية استمعت، أيضا، إلى رئيسة المجلس البلدي، وقريب لها، باعتباره النائب الأول للمجلس البلدي سبت جزولة، يشغل، في الوقت نفسه، منصب الرئيس الإقليمي لآسفي، كما جرى الاستماع إلى موظفين جماعيين وباشا المدينة. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة انتقلت إلى مجموعة من الأوراش، للوقوف على اختلالات وردت في شكايات سابقة من أعضاء بالمجلس، كما وقفت على إقصاء جمعيات من المنح. وقال محي الدين بلمقدم، كاتب المجلس البلدي لجزولة، ل"المغربية"، إن "عمل لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية مبادرة مهمة، جاءت للوقوف على الخروقات في المجلس البلدي، ومحاسبة الخارقين للقانون". وأضاف بلمقدم أن اللجنة المذكورة لم تقف على مشكل المقاهي بالمحطة الطرقية، التي قال إن "فضاءات منها خصصت للجزارة، واستؤجرت بمبالغ تتراوح بين 40 و45 ألف درهم في الشهر، لا تستفيد الجماعة من مداخيلها". وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بالمجلس البلدي لسبت جزولة، لكن لم تتمكن من الحديث مع رئيسة المجلس أو نائبها.
