منحت شركة "ستاريو" للنقل الحضري بواسطة الحافلات، مهلة للسلطات المحلية، للاستمرار في تدبير القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية، حددتها في 30 يونيو الجاري، معلنة أنه لا يمكنها الاستمرار في الخدمة بعد هذا التاريخ. وأفادت "ستاريو"، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها ما زالت تناقش مع السلطة المفوضة للنقل الحضري بولاية الرباط - سلا - زمور - زعير ومع وزارة الداخلية الآفاق المستقبلية لخدمة النقل عبر الحافلات، بعد قرار اللجوء إلى المحكمة التجارية بسبب التوقف عن الأداء. وقال نور الدين الأزرق، عمدة مدينة سلا ل"المغربية"، إنه "ليست هناك مفاوضات، لأن الشركة ذهبت إلى التصفية القضائية، بعد اللجوء إلى المحكمة". وأضاف "نحن بصدد تأسيس مجموعة الجماعات على صعيد الرباطسلا وتمارة، ووضع القانون الأساسي، وتأسيس المكتب، لإحداث شركة التنمية المحلية، التي ستوكل إليها مهمة تدبير القطاع بعد انسحاب شركة ستاريو"، مشيرا إلى أن "الجماعات في حاجة إلى مُساهم في رأس مال هذه الشركة الجديدة، حتى لا يرتفع ثمن التذكرة، لأن القطاع غير مربح، والمساهمة قد تأتي من جانب الدولة، أو من جهة أخرى". وحول التاريخ المحدد من طرف "ستاريو"، كأجل للاستمرار في خدمة القطاع، قال الأزرق إن الشركة المحلية للتنمية ستحل محلها في هذا التاريخ أو قبله، وأن مجالس الرباطسلا وتمارة، ستعقد دورات، خلال هذه الأيام، لتدارس الموضوع. وكان الجمع العام لشركة "ستاريو"، المنعقد في 18 أبريل الماضي، سجل حالة توقف الشركة عن الأداء، وأحيل الموضوع على المحكمة التجارية، لتفتح الباب أمام ضرورة إعادة هيكلة هذا المرفق الحيوي.