أكد مجلس النواب أن منح البرلمان المغربي وضع "شريك من أجل الديمقراطية" من لدن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي صادقت بالإجماع على قرار بذلك يوم الثلاثاء المنصرم، بباريس، يترجم بجلاء مصداقية التجربة الديمقراطية في المغرب. وأوضح بلاغ للمجلس أنه بمقتضى هذا القرار، سيصبح البرلمان المغربي أول برلمان يستفيد من هذا الوضع الاعتباري الجديد، الذي جرى إرساؤه سنة 2010، "لتقوية التعاون المؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام بالنقاش السياسي حول الرهانات المشتركة، التي تتخطى الحدود الأوروبية". ويأتي هذا الامتياز الاعتباري، يضيف البلاغ، كالتفاتة تجاه المغرب الحديث، "الذي ينخرط بجدية ملموسة في تطوير بنياته الديمقراطية وتنفيذ جملة من أوراش الإصلاح السياسي والدستوري". وأضاف أن هذا القرار المهم يصادف "انكباب المغرب على عملية إصلاح النظام الدستوري في أفق من التقاء الآفاق والإرادات الوطنية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإقرار من مؤسسة برلمانية دولية بوضع متقدم لمؤسسة البرلمان المغربي يأتي "ليؤكد الاقتناع بما تحقق بالملموس على مستوى الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان، وممارسة الحريات الفردية والجماعية، وكذا على مستوى جدية الخطوات الوثابة نحو إرساء فعلي لدولة الحق والقانون، وإيلاء الاعتبار السياسي والثقافي للمرأة والأسرة، وتعميق خيار جهوي في التدبير والتنمية والاهتمام بالقيم والتعبيرات الثقافية والاجتماعية والتعدد اللغوي". وينتظر أن يجري تبني هذا القرار والمصادقة النهائية عليه خلال انعقاد الدورة الموسعة للجمعية المذكورة في مدينة ستراسبورغ (20- 24 يونيو الجاري).
