أشرف كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، عبد الكبير زهود، مساء الجمعة الماضي، على تدشين مقر المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بمدينة بني ملال، وهو الثالث من نوعه، بعد مجلسي مراكش تانسيفت والشاوية ورديغة. وقال زهود، بالمناسبة، إن "موضوع التنمية وعلاقته بالبيئة كان بين أولويات عمل الحكومة منذ تنصيبها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى حماية البيئة وتثمينها، وتعزيز أسس التنمية المستدامة"، معلنا عن افتتاح "أوراش مهمة في كل جهات المملكة، لإنجاح التأهيل البيئي للمغرب". وتأتي هذه الخطوات انسجاما مع أهداف الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاعي الماء والبيئة بالجهة، الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس في 14 أبريل 2009. وأشار زهود إلى أن الإكراهات، التي يواجهها المغرب في مجال البيئة، خاصة ما يتعلق بتلوث الهواء، وإقامة المطارح العشوائية، ومشكل المياه العادمة، التي تتسرب إلى المياه الجوفية، والتلوث الصناعي والنفايات الصلبة والسائلة، دفعت الحكومة إلى الإسراع بتوقيع اتفاقيات موضوعاتية مع مختلف جهات المملكة، للحد من التأثيرات البيئية السلبية على الصحة العامة، والمساهمة في الحكامة الجيدة، من أجل تدبير مستدام للموارد الطبيعية. وأوضح كاتب الدولة أن هذا التأهيل سيوفر الحماية الدائمة للبيئة، في إطار التنمية المستدامة، ويسمح بإحداث مراصد جهوية، تساعد على بناء آليات للمساهمة في بنية مؤسساتية محلية، تساهم في خلق فضاء للتفاعل والتنسيق في مجال البيئة،، بما يساعد على جمع المعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية، في إطار شبكة لتبادل المعلومات البيئية الجهوية، مع إحداث نظام جهوي للمعلومات البيئية، بشكل علمي ودقيق. وأضاف أن المرصد أداة فعالة في هذا السياق، وبالتالي، من أجل إصدار تقرير سنوي عن الحالة البيئية بالجهة، بوسائل علمية للقياس والملاحظة. وبعد كلمتي كل من والي الجهة ورئيسها، اللتين انصبتا على علاقة البيئة بالتنمية والاستثمار والمشاريع المبرمجة، والاتفاقية الإطار الموقعة مع وزارة البيئة، أكد زهود على ضرورة تشكيل ست لجان، لها علاقة بالقياس والرصد، والوسط الطبيعي، والتنوع البيولوجي، والبحث العلمي، ولجنة للبحث العلمي.