تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، في جلسة ثالثة من المحاكمة الاستئنافية ل 15 متهما في ملف "اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس"، بإقليم الخميسات. وكانت الغرفة نفسها، أجلت في الأسبوع الأخير من أبريل المنصرم، محاكمة هؤلاء المتهمين، ضمنهم الرئيس السابق للجماعة و12 متهما في حالة سراح مؤقت، من أجل مواصلة مناقشة الملف بتمكين الدفاع والنيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما. وخلال الجلسة الأخيرة، استمعت هيئة الحكم إلى المتهمين، بخصوص التهم الموجهة إليهم، إذ أفادت مصادر مقربة من الملف، أن جميع المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة ذاتها، أدانت هؤلاء المتهمين، في يناير الماضي، بأحكام تراوحت بين أربع سنوات سجنا نافذا والبراءة، كما قضت الغرفة بأداء الأظناء غرامات مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف وألفين درهم. إذ أدانت الغرفة المتهم الرئيسي محمد لمقيدم (رئيس سابق لجماعة والماس)، بأربع سنوات سجنا نافذا في حقه وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. كما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق كل من مولود شيعار، وإبراهيم المنصوري (مستشاران جماعيان)، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما. وقضت الغرفة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل من أيت المحجوب سيدي العمار(مقاول)، وعباس بنبراهيم (مقاول)، ولحسن مافو(مقاول)، والعربي مومن(مقاول)، وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم لكل منهم، وبعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم في حق محمد العسيوي (مستشار جماعي)، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من محمد أومولود أوهتيت، وأيت بنموسى بنقاسم (مستشاران جماعيان) وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم بالنسبة للأول وألفين درهم للثاني. وبرأت الغرفة الجنائية ساحة خمسة متهمين واحد منهم كان في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح مؤقت، وهم على التوالي أيت حدو مولود مولاي امحمد (مستشار جماعي)، ومحمد الأزعر (تقني بالجماعة)، وأحمد الإدريسي وامبارك الهلالي (مستشاران جماعيان) والعربي الكداني (صاحب مكتب دراسات). وبخصوص المطالب المدنية، قضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي محمد لمقيدم بأدائه لوحده تعويضا قدره 133 ألفا و600 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وبأدائه تضامنا بينه وبين لحسن مافو تعويضا قدره 500 ألف درهم، وبأدائه، أيضا، تضامنا بينه وبين إبراهيم المنصوري ومولود شيعار تعويضا قدره 50 ألف درهم، وبأدائه تضامنا بينه وبين محمد أومولود أوهتيت ومحمد العسيوي تعويضا قدره 20 ألف درهم. كما قضت في حق كل من إبراهيم المنصوري، ومولود شيعار، وعباس بنبراهيم، وأيت المحجوب سيدي العماري بأدائهم تضامنا بينهم تعويضا قدره 150 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. وتوبع المتهمون من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه، وتزوير وثائق إدارية، والمشاركة في استعمالها، واستغلال النفوذ، والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة، والحصول دون حق على طابع من طوابع الدولة، واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها" كل حسب المنسوب إليه، وطبقا لمقتضيات الفصول 12،241، 344 ،360، و380 من القانون الجنائي. وكان المتهمون اعتقلوا في أكتوبر2009، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بما أسمته مفتشيتها بخروقات مرتكبة من طرف رئيس مجلس الجماعة القروية بوالماس، وبعض أعضاء المجلس، إذ أنجزت الشرطة القضائية للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات بحثا بتاريخ 3 فبراير 2009 ليحال 15 متابعا على قاضي التحقيق باستئنافية سلا، الذي أمر بإيداع أربعة متهمين بالمركب السجني بسلا، يوم 14 أكتوبر 2009، في حين أمر بوضع 11 متابعا تحت المراقبة القضائية.
