علمت "المغربية" أن سكان جماعة جبل احبيب، التابعة لإقليم تطوان، يلوحون بتنظيم وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع المقبل، في حالة عدم فتح باب الحوار مع السلطة المحلية، لدراسة مطالبهم فيما رد رئيس الجماعة نفسها، في اتصال مع "المغربية"، أن باب الحوار مفتوح طيلة الأسبوع، وهناك استعداد لدراسة مشاكل السكان، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف، كما أن هدم الأسوار يأتي في إطار تأهيل القرية. أوضح عبد الحي بخاس، فاعل جمعوي، ل"المغربية"، أن سكان جماعة جبل احبيب نظموا وقفة احتجاجية يوم 23 أبريل الماضي، بعدما أقدمت السلطة المحلية على هدم منازلهم، يوم 9 فبراير الماضي، وكانت عملية الهدم بشكل انتقائي، حسب رأيه، مما ألحق الضرر بمنازل دون الأخرى. وأضاف بخاس أنه جرى توجيه شكايات، بعد الضرر، الذي لحق منازل السكان، إلى كل من السلطات المحلية بتطوان، ووزارة الداخلية، وديوان المظالم (مؤسسة الوسيط حاليا)، لدراسة مطالبهم، المتمثلة أساسا في فتح الحوار لدراسة مشاكلهم. وأفاد فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، في تقرير، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن جماعة جبل احبيب حظيت سنة 1969 باحتضان مشروع سكني، جرى إنجازه بشراكة بين وزارة الداخلية، ومنظمة التغذية العالمية، في إطار برنامج تنمية السكن القروي ومحاربة الهجرة، وأنجز مشروع "القرية النموذجية" فوق عقار تابع لإدارة الأملاك المخزنية، بعد حيازته في إطار قانون الأراضي المسترجعة، حيث بني حوالي 80 مسكنا، جرى تسليمها ملكا خاصا للسكان سنة 1973 مقابل 1500 درهم كثمن عن قيمة الأرض، في الوقت الذي كان المتر المربع لا يتجاوز 3 دراهم. وسلمت الدور في شكل بناء غير مكتمل مكون من غرفة ومطبخ ومرحاض وسقف قرمودي مرفقة بمساحة فارغة كمرفقات تابعة للمسكن. وبما أن المباني المسلمة كانت غير جاهزة للسكن، يضيف التقرير، عمل السكان على إتمام أشغال البناء من أجل الإقامة، حسب قدرات كل واحد منهم، وطيلة هذه المدة، وإلى حدود 9 فبراير 2011، لم تنازع أية جهة السكان في ممتلكاتهم، كما أنهم عملوا على غرس المساحات المحيطة بالمنازل بالأشجار المثمرة، وإنشاء أحزمة خضراء وأغراس متنوعة، ونصب أسوار خارجية. فوجئ السكان، يوم 9 فبراير2011، حسب التقرير نفسه، بقوات عمومية وجرافة، تدخل الحي وتهدم مجموعة من الأسوار الخارجية المحيطة ببعض المنازل، بلغ عددها 21 منزلا، دون سابق إنذار، أو صدور قرار يبرر الإجراء. وورد في التقرير أنه جرى تنفيذ عملية الهدم بانتقائية، بحكم أن دور القرية النموذجية تمر بالوضعية نفسها، إذ خلق هذا الفعل استياء بين السكان. واتصلت فئة من المتضررين في حينه بقائد الجماعة ورئيسها للاستفسار عن الأهداف والدوافع، التي تقف خلف هذا القرار، يضيف المصدر نفسه، وكان الرد في البداية من الطرفين بأنهما ينفذان قرار والي ولاية تطوان، ما دفع السكان إلى توجيه شكايات لكل الجهات المعنية، بما فيها ولاية تطوان بتاريخ 18 فبراير 2011، ومؤسسة الوسيط بتاريخ 25 فبراير 2011، ووزارة الداخلية يوم 28 فبراير 2011، عن طريق البريد المضمون. وتوصل السكان بجواب من لدن مؤسسة الوسيط يبرر قرار الهدم، الذي جاء في إطار إنجاز المشاريع التنموية، التي تعرفها القرية من ماء صالح للشرب وصرف صحي وتحسين الواجهات وتوفير شروط الجمالية، إلا أن هذا الجواب أثار استغراب السكان بحكم أن إيصال الماء والكهرباء إلى القرية جرى منذ ما يفوق 30 سنة، كما أن السكان ربطوا منذ مدة طويلة منازلهم بشبكة الصرف الصحي، التي لم يجر إنجازها من طرف الجماعة إلى حد الآن. وبخصوص الجمالية، التي جاءت في الرد، ذكر المصدر أن السكان يعبرون دائما عن استعدادهم للانخراط في أي مشروع تنموي يصب في مصلحة المنطقة، بناء على تصميم هيكلي مدروس لا يغفل حق السكان، ويشركها في اتخاذ القرار، الذي يصب في اتجاه الصالح العام. وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، وتنظيم الوقفة يوم 23 أبريل 2011 بباب الجماعة، التي حضرها ممثلو رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، وفعاليات جمعوية أخرى استمرت السلطات في ما وصفه المصدر ذاته بتجاهل مطالب السكان، ولم تسع إلى فتح حوار معهم، ما ينذر بالتصعيد في المرحلة المقبلة. قال أحمد بن علال، رئيس جماعة جبل احبيب، ل"المغربية"، إن باب الحوار مفتوح في وجه جميع السكان، كما أن هناك استعدادا لدراسة مطالب قاطني القرية النموذجية بالمنطقة. وأوضح أنه لم يجر المساس بأي منزل بالقرية، وأن الهدم مس بعض الأسوار الخارجية عن البنايات، التي كانت تضر بجمالية المنطقة. واعتبر بناية الأسوار الخارجية عن المنازل ترامي على أراض غير تابعة للسكان، وقال إن سكان القرية عمدوا إلى استحواذ أراضي شاسعة قريبة من بناية منازلهم، بشكل عشوائي، ما أثر على المنظر الخارجي للحي.
