ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا للوزراء. (ح م) وأوضح بلاغ من الديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس، أصدر في مستهل أشغال المجلس، وعلى إثر الانفجار الإجرامي، الذي استهدف مقهى بمدينة مراكش، تعليماته السامية إلى وزيري الداخلية والعدل، كي تقوم السلطات المختصة بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المؤسف، وبالتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج هذا البحث بما يقتضيه الأمر من شفافية، وكشف للحقيقة ومن التزام بسيادة القانون، وحفظ للطمأنينة، ولأمن الأشخاص والممتلكات، في ظل سلطة القضاء. وأضاف البلاغ أن جلالة الملك، عبر عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا في هذا الانفجار المؤلم، وعن قراره المولوي الكريم، بالتكفل بلوازم دفنهم، ومآتم عزائهم. كما أصدر جلالة الملك أوامره السامية المطاعة، لوزيرة الصحة بالحرص على إحاطة الجرحى منهم بكل وسائل العناية الطبية والإنسانية، داعيا للمصابين بالشفاء العاجل، وللضحايا بالرحمة والغفران، ولأسرهم المكلومة بجميل الصبر وحسن العزاء. إثر ذلك، شرع المجلس في دراسة والمصادقة على مشاريع النصوص المدرجة في جدول أعماله. هكذا صادق جلالة الملك على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة. وتندرج هذه المراجعة في أفق التحضير للاستفتاء حول مشروع الإصلاح الدستوري، الذي حدد جلالته مرتكزاته الأساسية في خطابه التاريخي لتاسع مارس. ويهدف هذا القانون إلى تحيين اللوائح الانتخابية العامة، وجعلها تطابق واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين، المتوفرة فيهم الشروط القانونية، لاسيما فئة الشباب منهم، لتمكينهم من المشاركة في الاستشارة الدستورية. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لتطوير الخدمات والأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، وافق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين يتعلقان بإحداث وتنظيم كل من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري. وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية، وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، بهدف إعادة تصنيف بعض العمالات والأقاليم، من أجل تحديد التعويض عن الإقامة. وفي إطار تفعيل مخطط المغرب الأخضر، جرت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. ويهدف هذا النص إلى تطوير الفلاحة البيولوجية وتمكينها من إطار قانوني يتلاءم مع خصوصياتها، ومتطلبات تدبيرها. وتدعيما للتدابير المتخذة لعقلنة التنظيم الإداري المركزي، أقر المجلس مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد معايير إحداث المديريات العامة. وتعزيزا لمجهود الإصلاح الجامعي، وتأهيل مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز لامركزيتها، جرت المصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم تهدف، على الخصوص، إلى تحيين قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وإعادة تنظيم بعض المعاهد والمدارس العليا، فضلا عن تنظيم المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. وعلاوة على مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع هذه القوانين الأربعة، وعلى سبعة مشاريع مراسيم، وافق جلالة الملك، على 13 من الاتفاقيات الدولية.
