يواجه مارك زوكربيرغ، مؤسس "فايسبوك"، دعوى قانونية رفعها عليه شخص يقول إن لديه عقدا يمنحه 84 في المائة من موقع التواصل الاجتماعي. وقال بول سيغليا من نيويورك، إن زوكربيرغ وقع معه عقدا ينص على أن من حقه امتلاك حصة الأسد من شركة "فايسبوك". ونشر المدعي من خلال محاميه، مجموعة مراسلات إلكترونية تبين ما يفترض أنه ورئيس فايسبوك التنفيذي بحثا خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2003، ويوليوز 2004 قضايا مختلفة تتعلق ب "فايسبوك"، كما كان الموقع يعرف في أيامه الأولى. وستحال القضية إلى محكمة فيدرالية بعد صدور قرار في أواخر مارس بأن سيلغيا وزوكربيرغ يعيشان في ولايتين مختلفتين، رغم أن الثاني نشأ في نيويورك، قبل ان ينتقل إلى هارفرد، ثم إلى كاليفورنيا، حيث تمكن من تحويل الشركة إلى شبكة اجتماعية عالمية، يرتبط بها زهاء 600 مليون شخص. ويدعي سيلغيا أنه قام في عام 2003 بتشغيل زوكربيرغ، الذي كان طالبا في السنة الأولى من دراسته الجامعية في هارفرد، لإنجاز أعمال تشفير خاصة بموقع اسمه ستريتفاكس (أصبح لاحقا ستريت دليفري) كان يخطط لإنشائه. وزعم سيلغيا في المحكمة أنه دفع إلى زوكربيرغ 1000 دولار بموجب عقد العمل الموقع بينهما، ثم كلفه بالعمل على مشروع اسمه "فايسبوك" أو "بايجبوك"، استثمر فيه سيلغيا 1000 دولار. وردا على ذلك، أعلنت شركة "فايسبوك" أن المراسلات الإلكترونية والعقد الذي يدعي سيلغيا أنه يحمل توقيع زوكربيرغ، كلها مزورة. وأشارت إلى سوابق سيلغيا وإدانته بتهمة الاحتيال. وكانت السلطات ألقت القبض على سيلغيا واتهمته بممارسة النصب والاحتيال في عام 2009 بعدما تخلفت شركته لصناعة الأخشاب عن تسليم طلبات بقيمة 200 ألف دولار إلى زبائنه. مقابل ذلك قال سيلغيا إن تهمة الاحتيال هي التي دلته إلى حقوقه في "فايسبوك"، بعثوره على العقد الموقع مع زوكربيرغ أثناء البحث بين أوراقه في قضية الاحتيال. تأتي هذه القضية على أعقاب قضية مماثلة ادعى فيها التوأمان وينكلفوس أن لهما حقوقا في فايسبوك من أيام هارفرد. ورغم أن محكمة أمريكية أسقطت دعوى الشقيقين فإن محللين يرون أن آثارها على سمعة زوكربيرغ لن تمحى بسهولة. وكان التوأمان طلبا من المحكمة السماح لهما بالتراجع عن اتفاق يقبضان بموجبه 65 مليون دولار مقابل التنازل عن دعواهما بأن زوكربيرغ سرق فكرة إنشاء موقع اجتماعي منهما. ولكن المحكمة رفضت ذلك، كما رفضت دعواهما بأن زوكربيرغ ضللهما بشأن القيمة الحقيقية لشركة فايسبوك، التي تقدر اليوم بنحو 75 مليار دولار.