استدعت السلطات المحلية في مدينة تيزنيت، الأسبوع المنصرم، عددا من الفعاليات الجمعوية المحلية، لمحاربة ظاهرة السرقة. التي، تقول المصادر، إنها انتشرت في الأسابيع القليلة الماضية بالمدينة، واستهدفت مجموعة من المحلات التجارية، وأججت غضب التجار، وخلقت حالة من التأهب في صفوف السلطات المحلية والأمنية، التي نظمت دوريات ليلية بغية القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة. وذكر مصدر "المغربية" أن باشا مدينة تيزنيت، خصص لقاء مع الجمعيات لتدارس الوضع الأمني في المدينة، استعرض خلاله ما تسببت فيه السرقة من رعب في صفوف السكان، وانعكاساتها المباشرة على الأمن بالمدينة. ودعا الباشا الحاضرين إلى ضرورة التعاون مع الدوريات الأمنية، للوصول إلى المتورطين المباشرين، وغير المباشرين في أسرع وقت، وتحديد النقط السوداء بالمدينة لاستهدافها بالحراسة والدوريات الأمنية المكثفة، كما دعا إلى ضرورة توفير حارس ليلي بكل حي سكني، بالتنسيق مع رؤساء المقاطعات الحضرية بالمدينة، وتوفير لباس خاص بهم، مع تزويدهم ببطاقة خاصة لتمييزهم عن باقي الأشخاص، وتمكينهم من هاتف خاص للتواصل مع السلطات الأمنية في كل ما يهم سلامة السكان. من جهته، أكد ممثل المجلس البلدي للمدينة على ضرورة تفعيل اتفاقية شراكة، موقعة مع جمعيات الأحياء في إطار مبادرات الأحياء، وعبر عن استعداد المجلس البلدي لتقديم الدعم لها، في ما يخص توفير الحراسة الليلية لأحياء المدينة المختلفة. وركز ممثلو الجمعيات المدنية على ضرورة معالجة مشكل ارتفاع نسبة السرقة، وطالبوا بتعزيز الوجود الأمني في بعض الأحياء الهامشية، وتوفير مراكز أمنية ببعض الأحياء الجديدة، أو الملتحقة حديثا بالمدينة، خاصة أحياء النخيل، وتامدغوست، وبوتاقورت، والدوتركة. كما دعوا إلى ضرورة معالجة مشكل المفرج عنهم من السجن المحلي، الذين لا يجدون ما يكفي من الأموال لاقتناء تذاكر السفر لمغادرة المدينة في اتجاه مناطق سكناهم، وإلى ضرورة توفير عدد كاف من رجال الأمن بالمدينة.