قال أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان، إن 67 في المائة من الأسر المغربية تمتلك مساكن، متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 80 في المائة، في غضون السنوات القليلة المقبلة. 70 ألف شقة في طور البناء في إطار برنامج السكن الاجتماعي (خاص) وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في لقاء نظم في الرباط، أول أمس الاثنين، وتركز حول "الجودة والسلامة في أوراش السكن الاجتماعي بكلفة 250 ألف درهم"، أن 70 ألف شقة في طور البناء، وأن 108 آلاف أخرى حصلت على رخص للبناء، في إطار برنامج السكن الاجتماعي. وشهد إنتاج السكن الاجتماعي تراجعا حادا سنة 2010، قدرت المندوبية السامية للتخطيط وتيرة تراجعه بنسبة 37 في المائة، في الفصل الأول من 2010، مقارنة مع السنوات الثلاث السابقة، ما أثر بشدة على نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي لم يسجل سوى نمو بلغت نسبته 2.1 في المائة، في الفترة نفسها، مقابل 7.4 في المائة، كمتوسط سنوي سجل في الفترة 2006 2009. وسجلت مبيعات المساكن أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007. وهم انخفاض المبيعات كل فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا ب 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 في المائة سنة 2007، لتتراجع إلى 3 في المائة سنة 2008، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان وزير الإسكان أوضح، أخيرا، في لقاء مع "منتدى ماروك سوار"، أن 70 في المائة من الأسر المغربية المستهدفة، استفادت من مشاريع أنجزت، أو توجد في طور الإنجاز، ضمن برنامج السكن الاجتماعي، ويبلغ عددها 227 ألفا و600 أسرة، من أصل 385 ألف أسرة، محددة في إحصاء 2004، تاريخ انطلاق تجربة السكن الاجتماعي. وحسب الوزير، بلغت نسبة عمليات تفكيك دور الصفيح، إلى نهاية 2010، 50 في المائة، استفاد منها 164 ألف أسرة، في حين وصل عدد الأسر، التي تستطيع الاستفادة من وحدات سكنية جاهزة إلى 23 ألف أسرة، بينما ناهز عدد الأسر، التي ستستفيد من وحدات في طور الإنجاز 39 ألفا و900، ما يفيد أن العدد الإجمالي للأسر المعنية يبلغ 227 ألفا و600 أسرة، من المنتظر أن تستفيد من مشاريع جاهزة، أو في طور الإنجاز، ليظل العدد المتبقي في حدود 98 ألفا و400 أسرة، أي نسبة تمثل 30 في المائة من العدد الإجمالي، وهي موزعة على قسمين، قسم يمثل 15 في المائة، موجود في طور الدراسة، والقسم الثاني ينتظر أن توفر له نظرة واضحة، باعتبار جسامة المشاكل المطروحة. وتابع الوزير قائلا "وصلنا اليوم إلى تفكيك معدل يبلغ 30 ألفا، بل وصل العدد إلى 50 ألفا، سنة 2008، وكان عدد الأسر القاطنة "البراريك" بلغ 285 ألفا، علما أن كل أسرة تؤوي 5 أفراد، أي حوالي مليون و400 ألف نسمة، في المجموع، وتؤوي الدارالبيضاء وحدها حوالي الثلث". وعمقت الأزمة التي يشهدها قطاع السكن، خصوصا الاجتماعي، العجز المسجل في هذا المجال، ويبلغ، حسب إحصائيات رسمية، مليونا و200 ألف وحدة سكنية. ويدعو هذا الخصاص السلطات العمومية إلى مضاعفة الجهود لإنجاز ما لا يقل عن 260 ألف وحدة سكنية، سنويا، زيادة على أكثر من 30 ألفا، وهو عدد الأسر التي تضاف كل سنة، ويتعين تلبية طلباتها من السكن. ورغم ارتفاع الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار برنامج السكن الاجتماعي و"مدن دون صفيح"، لم يساهم العرض في استقرار أو تقليص أسعار العقار، في المدن الكبرى، خصوصا أكادير، والدارالبيضاء، ومراكش، والرباط، وطنجة.