احتضنت مدينة الرباط، أول أمس الاثنين، بالرباط، أشغال مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خاصة في ميادين الاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياحة، وتدعيم إطارها القانوني، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين. أشغال مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي انطلقت أول أمس بالرباط (كرتوش) وقال عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، بالمناسبة، إن "المبادلات الثنائية عرفت ارتفاعا مستمرا حتى سنة 2008، إذ وصلت إلى 23 مليار درهم، بدل 7 ملايير درهم سنة 2000، وارتفع العجز المغربي مع هذا النمو، إذ لم تتعد نسبة التغطية 2 في المائة سنة 2009، مقابل 10 في المائة سنة 2000". وأضاف الوزير أنه زار السعودية في مارس 2009، رفقة وفد من رجال الأعمال المغاربة في قطاعات النسيج والسيارات والكيمياء والمواد الغذائية والكهرباء، لبحث سبل الرفع من المبادلات التجارية وتنويع قطاعاتها، مشيرا إلى أن "مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية ما زال لم يرق إلى المستوى، الذي يطمح إليه المغرب، نظرا للعلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط بلدينا وقائدينا، جلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز". وقال معزوز "لتجاوز كافة الصعوبات، التي تحول دون الرفع من مستوى المبادلات التجارية بين البلدين، واستغلال كافة الفرص المتاحة، ندعو أشقاءنا السعوديين، سواء من القطاع العام أو الخاص، للعمل سويا، لإيجاد حلول عملية تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا المشتركة، بدءا بإعادة هيكلة وتحديث قوائم السلع المرفقة بالاتفاقية العامة لسنة 1966". وأشار الوزير إلى أن مناخ الاستثمار في المغرب يتيح إمكانيات مختلفة، لا تقتصر على القطاعات التقليدية، كالنسيج والصناعات الغذائية والصيد البحري والسياحة، بل تهم كذلك المجالات الحيوية في التنمية الاقتصادية، خاصة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات وغيرها. ودعا معزوز إلى الإسراع بالتوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، على اعتبار أن نجاح الشراكة والتعاون في مجال الاستثمارات وضمان تدفقها، رهين بتوفير المناخ الملائم لذلك، كما دعا إلى إدراج موضوع إحداث خط ملاحي مباشر بين البلدين في جدول أعمال المجلس، نظرا لدور قطاع النقل، خاصة البحري، في تنمية المبادلات التجارية البينية. من جهته، قال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين المغرب والسعودية لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المغرب استورد، سنة 2009، ما مجموعه 11 مليارا و500 مليون درهم، فيما صدر 234 مليون درهم. وأوضح حوراني أن المغرب اختار منذ الثمانينات سياسة الانفتاح على العالم، وأطلق في الفترة بين 2001 و2011 مجموعة من الاستراتيجيات في العديد من القطاعات، منها قطاع السياحة، من خلال إطلاق رؤية 2010 ، وفي السنة الماضية، أطلق رؤية 2020، ثم أطلق رؤية جديدة في ميدان التجارة والصناعة من أجل الإقلاع الصناعي، واستراتيجية المغرب الأخضر، واستراتيجة المغرب الرقمي والطاقة المتجددة. وأكد أن هذه الاستراتيجيات أعطت رؤية واضحة لرجال الأعمال المغاربة والأجانب، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات عُززت بالوضع المتقدم وبإبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتركيا، في انتظار التوقيع على اتفاقية جديدة مع كندا، بهدف جعل المغرب قطبا للاستثمار. من الجانب السعودي، أكد بن طراد السعدون، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، أن المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين لا ترقى إلى مستوى العلاقات التي تربطهما، ودعا إلى بحث السبل الكفيلة لتطويرها. واعتبر عادل كعكي، رئيس الوفد السعودي في مجلس الأعمال المشترك، أن هناك تقصيرا من الجانبين على مستوى الاستثمارات وتطلعات قائدي البلدين، داعيا إلى حل كل المشاكل والعراقيل التي تعيق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وقدم أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عرضا حول فرص الاستثمار بالمغرب، موضحا أن المغرب حصل على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن التشريعات والمعايير والقوانيين ستكون ملائمة مع المعايير والقوانيين الدولية، مشيرا إلى أن المغرب وقع أزيد من 70 اتفاقية لحماية الاستثمار، وأنه اختار التغيير والانفتاح على الاقتصاد. وأبرز الشامي أن الاقتصاد الوطني عرف معدل نمو، منذ سنة 2002، تجاوز 5 في المائة، وتمكن من خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة، بعدما كانت حوالي 13.9 في المائة سنة 1999، كما ارتفع معدل الاستثمارات الأجنبية إلى 3.6 ملايين دولار، فيما انخفضت المديونية الدولية، وأصبح المغرب يتحكم فيها، وتمثل 47 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأكد الوزير أن استراتيجية النمو في المغرب منسجمة ومتوازنة، وأنه انفتح على أوروبا والولايات المتحدة وتركيا.
