انكب اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، المنعقد أمس الاثنين في الرباط، على دراسة تقرير مجلس الإدارة الجماعية المتعلق بتسيير القرض الفلاحي، برسم سنة 2010 الوزير الأول خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب (خاص) وتقديم الأنشطة المرتبطة بمهمة المرفق العمومي، ومشروع اقتناء شركة "دياك سلف"، و"دياك تجهيز"، وكذا مشروع إحداث مؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة. وقال بلاغ للوزارة الأولى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي ترأس أشغال الاجتماع، ذكر بالأهمية الاستراتيجية لقطاع الفلاحة، والدور المتميز الذي تقوم به مجموعة القرض الفلاحي، للمساهمة في تمويل الاستثمارات الهائلة المرتقبة، في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، الذي أعدته الحكومة للنهوض بهذا القطاع. وسجل الوزير الأول بارتياح الجهود المتواصلة، التي بذلتها القطاعات المسؤولة، بشراكة مع الأطراف المعنية، خاصة منها المؤسسات المالية، التي همت إصدار النظام الجديد لتحفيز الاستثمار عبر صندوق التنمية الفلاحية، وإبرام 10 اتفاقيات مع الجمعيات المهنية تهم السلاسل الفلاحية الرئيسية، واعتماد العقود الجهوية للتنمية الفلاحية، وإطلاق 100 مشروع من الدعامة الثانية، بغلاف يفوق 5.4 ملايير درهم، وقطبين فلاحيين، وكذا التسريع في إنجاز برنامجي الاقتصاد في الماء، واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة للسقي، ما سيتطلب استثمارات لا تقل عن 50 مليار درهم، على مدى 10 سنوات. وأشاد عباس الفاسي بالتطور الملحوظ، الذي تشهده مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، منذ سنوات، إذ أصبحت تملك نظاما مؤسساتيا ملائما يسمح لها بالمساهمة، بكل نجاعة، في تمويل البرامج الفلاحية المعتمدة، في إطار مخطط المغرب الأخضر، داعيا القطاعات المعنية إلى التفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة دعم القروض الممنوحة للقطاعات الفلاحية، تماشيا مع توجيهات مخطط المغرب الأخضر. ويتوفر القرض الفلاحي للمغرب حاليا على ثلاث هيئات هي: البنك الفلاحي لتمويل القطاعات الفلاحية ذات المردودية وتهم 10 في المائة من الضيعات الفلاحية، وستجري تعبئة 14 مليار درهم، إلى حدود 2013، لتلبية حاجات الاستثمار في هذا المجال، إذ تبقى نسبة الفائدة المعمول بها في 5.5 في المائة بالنسبة إلى القروض، التي لا يتعدى مداها 7 سنوات. شركة تمويل الفلاح، التي برمجت تمويل ما يناهز 5 ملايير درهم، في ظرف 5 سنوات لفائدة 100 ألف فلاح. ومن المشاريع التي ستحظى بهذا التمويل، مشروع غرس 200 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، في إطار برنامج تحدي الألفية. مؤسسة أرضي، التي تهتم بتوزيع القروض الصغرى لمساعدة المواطنين على تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، والخروج من دائرة الفقر والهشاشة. وتهدف هذه المؤسسة إلى تمويل ما يناهز مليار درهم على مدى 5 سنوات لفائدة 227 ألف شخص. إضافة إلى ذلك، تقدمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمجلس الرقابة باقتراح إحداث مؤسسة جديدة للتنمية المستدامة، لتمويل المشاريع ذات الصبغة البيئية. وفي ما يخص النتائج المحصل عليها، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010، عملت المجموعة على بذل جهود خاصة لتقوية قدراتها المالية، تماشيا مع القواعد الاحترازية المسماة (II Bâle)، كما ارتفع مبلغ الرأسمال الذاتي للمجموعة إلى 4.2 ملايير درهم، ما يؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية للقرض الفلاحي للمغرب. وفاق مستوى الموارد المالية المعبأة 52 مليار درهم، بزيادة قدرها 4 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، بتكلفة منخفضة لم تتعد 1.7 في المائة، في حين ارتفعت نسبة القروض الممنوحة، إلى غاية يونيو 2010، إلى 10 في المائة، لتتجاوز 49 مليار درهم، وهمت، على الخصوص، قطاع الحبوب والقطاني بنسبة 45 في المائة، وقطاع الفواكه والخضروات بنسبة 30 في المائة. أما القروض الصغرى، فارتفعت بنسبة 12 في المائة، لتفوق 199 مليون درهم لفائدة أكثر من 100 ألف مستفيد. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري، والكتاب العامون لوزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وممثلو الهيئات المهنية، والقطاعات الوزارية المعنية.
