قال إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس، إن المعهد سيؤسس جمعية للتربية على المواطنة، في الشهور القليلة المقبلة، لتحفيز المواطنين المغاربة على مواكبة التحولات، التي تشهدها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وأوضح الفاسي الفهري في الندوة الصحفية، التي قدم فيها التوصيات القطاعية، التي خرج بها منتدى ميدايز 2010، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أن تأسيس الجمعية الجديدة، التي من المقرر أن تحمل اسم "مغرب القرن 21" حسب ما أعلن عنه إبراهيم الفاسي، منصوص عليها في استراتيجية معهد أماديوس للسنة الحالية 2011، وأنها ستساهم في تكوين حركية مواطناتية، ترافق كل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي يقودها جلالة الملك، مشيرا إلى أن معهد أماديوس يشتغل كفريق تفكير، "لدعم النقاش حول القضايا الكبرى، بمقترحات وتوصيات يهدف المعهد من ورائها إلى ممارسة نوع من الضغط على الحكومة والأحزاب السياسية والجهات المعنية، كي تأخذ هذه الاقتراحات والتوصيات في الاعتبار". وأوضح الفاسي الفهري أن المعهد "يسعى إلى خلق نقاش بناء حول قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام، والمساهمة في تقدم المغرب، عبر فتح المجال للتفكير والنقاش الحر حول القضايا الأساسية المطروحة، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأنها"، مبرزا أنه "منذ إنشاء معهد أماديوس، تطرقنا إلى مواضيع متنوعة، مثل الطبقة الوسطى، واتفاقية الأجواء المفتوحة، والاتحاد من أجل المتوسط، وغيرها من المواضيع"، وهي المواضيع التي ناقشها المعهد "ليس لإثارة الجدل، إنما لتحفيز الذكاء في تناول القضايا الأساسية، التي تهم المغرب، من أجل التقدم والتطور". وذكر الفاسي الفهري أن استراتيجيته للسنة الحالية ستعتمد على ثلاثة منطلقات أساسية، من خلال تقوية مركز التحليل والنشر، ووضع القواعد القانونية لخلق جمعية تعنى بقضايا المواطنة تحت اسم "مغرب القرن 21" ستهدف إلى تعبئة المواطنين المغاربة، الراغبين في التغيير، من أجل دعم ومواكبة ما يشهده المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتنظيم ندوات إقليمية، ستهتم بالعنف المسلح، وقضايا التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز إبراهيم الفاسي الفهري أن معهد أماديوس سيعمل، خلال السنة الحالية، كذلك، على التعريف وأجرأة توصياته القطاعية 18، التي تشكل حصيلة منتدى ميدايز 2010، والنتائج الأولى لإعلان طنجة 2010، وهي التوصيات، التي خرجت بها 30 هيئة قطاعية خلال منتدى ميدايز 2010. مشيرا إلى أن التوصيات القطاعية تهتم بإطلاق مبادرات جديدة للسلام في الشرق الأوسط، وتقوية التعاون الإقليمي من أجل إيجاد حلول للازمات، وتنمية التعاون والانخراط الاقتصادي لدول المنطقة.