صادق المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير, مساء أمس الأربعاء, بتمارة خلال اجتماع دورته العاشرة برسم سنة2010 , على مشروع برنامج العمل والميزانية برسم2011 . وتشمل ميزانية البرنامج الاستعجالي برسم السنة الحالية, التي تبلغ قيمتها349 مليون درهم, أربعة أقطاب تتمثل في قطب التعميم ,ويشمل سبعة مشاريع,ورصد له غلاف مالي بقيمة213 مليون درهم, والقطب البيداغوجي ويهم سبعة مشاريع ورصد له مبلغ64 مليون درهم وقطبي الحكامة والموارد البشرية ويشمل تسعة مشاريع وقد خصص لهم غلاف مالي بقيمة22 مليون درهم. كما صادق المجلس بالإجماع على مشروعي النظام الداخلي للمجلس الإداري, ومراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية. وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي, لطيفة العابدة, خلال ترؤسها أشغال هذه الدورة, أن النظام الداخلي للمجلس الإداري يتوخى ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس وتحديد أدوار أعضائه وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه لتمكينه من الاضطلاع الناجع باختصاصاته, باعتباره مؤسسة للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي وفضاء للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين. وفي ما يتعلق بمشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية, أشارت كاتبة الدولة إلى أنه يسعى إلى دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية, تمكن من الرفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها, وفق توزيع معقلن للمهام بين المستويات التنظيمية الجهوية والإقليمية ينطلق من مبدأ موجه يستهدف الرفع من مستوى تأطير المؤسسات التعليمية وتتبع أدائها ودعم إدارتها التربوية وتمكينها من الاضطلاع بوظائفها على الوجه المطلوب, ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي. وفي سياق تناولها للمكتسبات ونتائج حصيلة البرنامج الاستعجالي ,باعتباره يشكل فرصة تاريخية, ألحت السيدة العابدة على ضرورة استثمار تلك المكتسبات من أجل إعطاء الإصلاح محتوى ملموسا في ظل التعبئة التي تشهدها المدرسة المغربية في هذه المرحلة, كإحدى الشروط الأساسية الداعمة للإصلاح. وأكدت في ذات السياق على وجوب الانتقال من السرعة القصوى في إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي خلال السنة الدراسية الحالية التي تشكل منعطفا حاسما في زمن إنجاز هذا البرنامج, وذلك بتوظيف جميع الآليات المتوفرة.