جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في نيويورك، الأحد الماضي، دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المكلفة بالتحقيق في مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. سعد الحريري في ضيافة أصدقاء لبنان (أ ف ب) وهيمن التوتر المتصاعد في لبنان على محادثات الحريري خلال رحلته إلى الولاياتالمتحدة، حيث التقى في نيويورك وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، التي جددت، أيضا، دعمها للمحكمة الدولية. وذكرت وسائل الإعلام أن القرار الاتهامي، الذي ستصدره المحكمة سيتضمن أسماء أعضاء في حزب الله اللبناني الشيعي. وقال دبلوماسيون إن هذا القرار سيقدم خلال أسابيع رغم الحملة، التي يقوم بها حزب الله ضد المحكمة. وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نيسركي، في بيان أن بان كي مون "كرر دعمه لعمل المحكمة وأكد أنها هيئة مستقلة". وأضاف الناطق أن بان "أعرب عن الأمل في أن يساعد عمل المحكمة على وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان". وأوضح نيسركي أن الأمين العام والحريري "عقدا لقاء وديا وبناء، والأمين العام أشاد برئيس الوزراء لقيادته لبنان في وقت حرج". وأضاف أن بان كي مون والحريري "بحثا، أيضا في الجهود الإقليمية والجهود الأخرى الهادفة إلى تعزيز الاستقرار" في لبنان. ونفى حزب الله أي تورط من جانبه في اغتيال رفيق الحريري في 2005 ويتهم المحكمة بأنها مسيسة. ورفض سعد الحريري، نجل رفيق الحريري مطالب حزب الله بالتخلي عن المحكمة. وقال نيسركي إن بان كي مون، ورئيس وزراء لبنان، ناقشا أيضا الجهود الهادفة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أقر لإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على جنوب لبنان. وينص القرار على وقف هجمات حزب الله على إسرائيل ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقال نيسركي إنهما "بحثا في عدد من جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بما في ذلك الحاجة إلى وقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية". وأضاف أن "الأمين العام أكد أهمية عمل الجانبين من أجل تطبيق كامل للقرار، وشدد على الأداء الجيد لقوات الأممالمتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)". وتابع أن الأمين العام "أخذ علما بقلق لبنان من القضايا المتعلقة بالحدود البحرية". وكانت وزارة الخارجية اللبنانية دعت، الأسبوع الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى منع إسرائيل من "استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية" معتبرا ذلك "اعتداء على السيادة اللبنانية" وذلك بعد الإعلان عن اكتشاف حقلي غاز كبيرين في المتوسط. وجاءت الرسالة اللبنانية بعدما أعلن وزير البنى التحتية الإسرائيلي، عوزي لانداو، في ديسمبر الماضي، أن إسرائيل مصممة على الدفاع "بكل ما يلزم من قوة"، سواء في مواجهة لبنان أو أي بلد آخر، عن حقلين بحريين اكتشفا أخيرا هما "تامار" و"لفياثان". وتوجد هذه الثروات في مياه بحرية متنازع عليها. فالحدود البحرية مع لبنان غير مرسمة في حين ما يزال البلدان في حالة حرب. وقال مسؤول أميركي إن هيلاري كلينتون "عبرت بشكل واضح جدا عن دعم واشنطن لمحكمة الحريري". وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم كشف هويته أن وزيرة الخارجية الأميركية "عبرت عن دعمها القوي لاستقلال لبنان وسيادته". كما التقت كلينتون، مساء الجمعة الماضي، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يمضي في فندق في نيويورك فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية. وتحاول سوريا والسعودية القيام بوساطة بين حزب الله وحكومة الحريري في لبنان، حيث تنعكس الأزمة شللا في العمل الحكومي والمؤسساتي. وقال دبلوماسيون إن السفير السعودي في واشنطن، عادل الجبير، التقى الحريري أيضا. ويحذر سياسيون وخبراء من تداعيات أمنية محتملة في حال اتهام حزب الله القوة اللبنانية الوحيدة المدججة بالسلاح إلى جانب الدولة، باغتيال الزعيم السني. واغتيل رفيق الحريري في عملية تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 فبراير 2005، أدت إلى مقتل 22 شخصا آخرين. من جهة أخرى، صرح مسؤول لبناني بأن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على زيادة الضغط على إسرائيل كي تنهي كل انتهاكات الحدود اللبنانية، والمساعدة في منعها من استغلال النفط والغاز اللبنانيين. وقال عضو في الوفد المرافق للحريري إن رئيس الوزراء أصر، خلال اجتماع استمر ساعة مع بان في أحد فنادق نيويورك، على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي دعا إسرائيل إلى وقف كل الطلعات الجوية غير المسموح بها فوق الأراضي اللبنانية، رغم قول الأممالمتحدة إن إسرائيل ترسل طائراتها بشكل منتظم فوق لبنان. وقال المصدر إن الحريري طلب ممارسة أقصى ضغوط ممكنة على إسرائيل كي توقف انتهاكاتها في الجو والبر والبحر. وأضاف أن الحريري قال أيضا إن لبنان يعتمد على الأممالمتحدة في منع انتهاك إسرائيل للمياه الإقليمية اللبنانية، بما في ذلك ما يتعلق بموارد النفط والغاز. وبعث لبنان برسالة إلى بان، الأسبوع الماضي، طلب منه فيها ضمان عدم انتهاك خطط إسرائيل للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط احتياطيات لبنان من الغاز. ولكن مارتن نيسيركي، المتحدث باسم بان قال إن القرار 1701 لا يشمل الحدود البحرية اللبنانية، التي لم يجر تحديدها.