وجهت المدعوة عائشة الغازي، أم الضحية إلهام بولحسن ، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بتاريخ 27 دجنبر الماضي، ضد طبيب بقسم الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال. من أجل الإهمال المؤدي إلى موت مولودة جديدة، وعدم إسعاف امرأة في حالة مخاض، والابتزاز، حسب منطوق الشكاية التي حصلت "المغربية" على نسخة منها. وأشارت المشتكية إلى أن ابنتها دخلت المستشفى في 10 دجنبر الماضي من أجل الولادة، وهي في حالة مزرية، وعلى وشك الوضع، وكانت الأم التقت الطبيب المشرف على الولادة في اليوم الثاني، الذي أكد لها أن ابنتها ستلد ولادة طبيعية وعادية، إلا أنه في المساء عند عودتها لرؤيتها، فوجئت بابنتها في وضعية مزرية، وطلبت من الطبيب المشتكى به القيام باللازم، فكان أن أخبرها أنه سوف يجري لها عملية قيصرية، تقول الشكاية، مقابل أن تدفع 1500 درهم، إلا أنها لم تتمكن من دفع المبلغ، لأنها لا تتوفر عليه، ما جعل الطبيب يهمل ابنتها، ويعرض حياتها وحياة الجنين للخطر، إذ لم يقم بواجبه كطبيب، تضيف الشكاية. وفي اليوم الثالث، أدخلت ابنتها إلى قاعة الولادة، وقامت بجميع الإجراءات المصاحبة للعملية، إلا أن الطبيب المولد، تراجع ورفض إجراء العملية في حدود الحادية عشرة صباحا، إذ تضمنت الشكاية "رغم أنني سلمته مبلغ 1000 درهم، لكنه طلب 500 درهم أخرى، التي لم أكن أتوفر عليها، ففقدت أعصابي وبدأت في الصراخ داخل المستشفى، من أجل إخراج ابنتي، التي ازداد وضعها سوءا، وهو ما دعا الممرضة الرئيسية إلى استقبالي، وأخبرتني أن ابنتي ستخضع للعملية، التي أجريت لها في الثالثة زوالا من اليوم نفسه، لتلد ابنتي إلا أن المولودة التي نقلوها إلى قسم الأطفال فارقت الحياة بعد لحظات من خروج أمها من قاعة العمليات، جراء الإهمال وانعدام الرعاية الطبية اللازمة، وتقاعس الطبيب المشتكى به عن القيام بواجبه، فيما بقيت أم الطفلة طريحة الفراش بالمستشفى في حالة صحية متدهورة". في سياق متصل، علمت "المغربية" أن مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال، بتعليمات نيابية، استمعت إلى تصريحات المعنية في القضية، وباشرت تحقيقها في الموضوع، لكشف خيوط هذا الملف. من جهة أخرى، يشار إلى أن ملفا سابقا، مازال يتداول داخل ردهات المحكمة، إذ أخرت استئنافية بني ملال، قضية هذا الطبيب، في إطار البحث التكميلي، الذي يجريه مستشار بالمحكمة، إلى جلسة 27 يناير الجاري، للاستماع إلى المندوب الجهوي بالمستشفى، وإحدى الشاهدات، بعدما كان الملف أخرج من المداولات، لتعميق البحث فيه من جديد. يذكر أن المحكمة الابتدائية، كانت أسدلت الستار، أخيرا، على ملف طبيب الولادة ببني ملال، بعد الجدل الذي عرفه في أوساط المدينة، إذ أدانت الطبيب في جلسة الأربعاء 10 فبراير الماضي، بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع غرامة 500 درهم، من أجل القتل الخطأ والإهمال.