ذكرت مجموعة التفكير الدولية "أوكسفورد بيزنس غروب"، في تقريرها لسنة 2010 حول المغرب، أن المملكة حققت سنة 2009 "نموا مطردا"، رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية . وقالت المجموعة في تقريرها، الذي سينشر في الأيام القليلة المقبلة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إن توسع القطاع الفلاحي مكن من تعويض تراجع الصادرات نحو الأسواق، التي تأثرت بالأزمة المذكورة . ولاحظت المجموعة في تقريرها، الذي تضمن عدة تحاليل حول مختلف القطاعات الاقتصادية، واللقاءات مع أعضاء الحكومة، والفاعلين الاقتصاديين والماليين، الوطنيين والدوليين، أن النمو الاقتصادي الهائل الذي حققه المغرب، باعتباره واحدا من البلدان الأكثر استقرارا في المنطقة العربية، سيساعد البلاد على بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية . وأوضح التقرير أن التقدم، الذي حققه المغرب، يعد، أيضا، أمرا مهما بالنسبة إلى أهم شركاء المملكة، مشيرا إلى أن المغرب "يعد شريكا ذا مصداقية بالنسبة إلى أوروبا، في إطار محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والهجرة السرية ". وبعد أن شدد على ضرورة تعزيز تنوع الاقتصاد المغربي، أكد التقرير أن من شأن قدرة المغرب على رفع تحديات المستقبل، وتعزيز العلاقات مع الشركاء، المساهمة في تعزيز المبادلات التجارية، وتطوير الاقتصاد في السنوات المقبلة. وذكرت المجموعة، التي تتابع، عن قرب، تطور الأوضاع الاقتصادية في عدد من البلدان الصاعدة، إلى الرؤية المتجانسة لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التوجه نحو مكافحة الفقر، من خلال تحسين البنيات التحتية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الاقتصاد. في هذا الصدد حدد المغرب، يضيف التقرير، الصناعات، التي يتوفر فيها على امتياز تنافسي، موضحا أن المغرب قام، في ظل إعادته لهيكلة المحركات التقليدية للنمو، بوضع استراتيجيات طويلة الأمد، تهدف إلى تموقع المغرب ضمن أقطاب صناعية جديدة. ووفق ما جاء في التقرير، فإن المغرب يعمل، في إطار سعيه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في بعض القطاعات، خاصة ما يتعلق بالسيارات، وإقامة فروع للشركات الكبرى، من أجل الاستفادة إلى أقصى الحدود من قربه الجغرافي مع أوروبا، مشيرا إلى مختلف البرامج التنموية التي ينفذها المغرب، من بينها "مخطط المغرب الأخضر"، و"مخطط إيمرجانس"، و"المخطط الأزرق".