قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء، بتبرئة معتقلي "العدل والإحسان"، السبعة، المتهمين في قضية اختطاف محام واحتجازه وتعذيبه. ووصفت الجلسة الرابعة من المحاكمة ب"الماراطونية"، بعد أن امتدت من صباح الاثنين الماضي إلى مساء أول أمس الثلاثاء، أي زهاء 35 ساعة متواصلة، وعرفت حضور خمسة حقوقيين دوليين لتتبع المحاكمة، والعشرات من المحامين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب لمؤازرة المتهمين. وبرأت هيئة الحكم أعضاء الجماعة السبعة، محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباحي، وعز الدين السليماني، وأبو علي المنور، وطارق مهلة، من تهم "الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها"، في حين، يتابع العضو الثامن، محمد بقلول، بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس استمع إلى المعتقلين السبعة، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى متهم ثامن في حالة سراح في قضية اختطاف واحتجاز محام بفاس، وأحال ملفهم على الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في شكاية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، تقدم بها المحامي بهيئة فاس، محمد الغازي، بناء على أوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس. وكشفت التحقيقات، حسب مصادر قضائية، أن الغازي وقع ضحية كمين، نصبه سبعة أشخاص قرروا اختطافه، كما أخضع لجلسات من التعذيب الجسدي والنفسي. وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أدانت "استعمال العنف والاحتجاز، من طرف أي جماعة سياسية أو إيديولوجية، أو غيرهما، تحصينا للحريات، بما لا يهدد أسس دولة القانون والمؤسسات". وطالبت باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية أمام كل ادعاءات الاحتجاز والتعذيب. وسلمت للمحامي شهادة طبية، بتاريخ 24 ماي 2010، حددت مدة العجز في 35 يوما، ليتقدم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، دون أن تتوقف، حسب ما أفاد به للمنظمة، تهديدات الجماعة، التي احتجزته وهددته بالقتل. وقال المحامي إنه انخرط في جماعة العدل والإحسان سنة 2004، وانتخب، منذ 2008، عضوا قياديا وعضوا في المكتب القطري لرابطة المحامين التابعة للجماعة. وأضاف أنه، نتيجة تناقضات عميقة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، قرر الخروج من الجماعة، وقدم استقالته كتابة، يوم 17 ماي 2010، لكاتب فرع الدائرة السياسية بفاس.