لعمير: البرنامج الاستعجالي لم يأخذ بعين الاعتبار واقع الجامعة المغربية

عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم لالمغربية

خاضت النقابة الوطنية للتعليم العالي إضرابا وطنيا يومي 15 و16 دجنبر 2010، مع تنظيم وقفة احتجاج أمام وزارة التعليم العالي، في حي حسان، بالرباط، ولتسليط الضوء على أسباب خوض هذا الإضراب، أجرت "المغربية" الحوار التالي مع محمد لعمير عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم.
محمد لعمير (خاص)
* عرف الدخول الجامعي للسنة الحالية احتجاجات في مختلف المواقع الطلابية، ما هو تقييمكم لهذا الدخول؟
- اتسم الدخول الجامعي الحالي بتجاوز الطلبة المسجلين 30 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية (بلغ في جامعة ابن زهر، بأكادير، 45 ألفا)، في الوقت الذي يؤكد الخطاب الرسمي أن عدد الطلبة في المغرب يوازي عدد طلبة تونس، رغم أن عدد سكان الأخيرة لا يتجاوز 10 ملايين، بينما يبلغ عدد طلبة الجزائر المليون، ما أسفر عن اكتظاظ داخل مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، نتيجة غياب التجهيزات الضرورية، من قاعات ومدرجات وأطر.
ويتبجح الخطاب الرسمي بنسبة النجاح العالية، ليستنتج، دون وجه حق، أن ما أنفقه من ميزانية هائلة أعطى ثماره، لكن هذا النجاح الكبير للطلبة، لا يعكس تقدما حقيقيا، بل ينم عن تساهل في انتقال الطلبة، رغم تدني مستواهم الدراسي.
* مرت سنتان على انطلاق البرنامج الاستعجالي، الذي كلف الدولة ميزانية تقارب 13 مليار درهم، فهل النتائج كانت في المستوى؟
- يجب الإشارة، قبل تناول البرنامج الاستعجالي، إلى أنه لم يَجْرِ، لحد الساعة، تقييم موضوعي للإصلاح الجامعي، بإشراك الفاعلين في الجامعات، البرنامج الذي أنجزته مكاتب دراسات بنفقات هائلة، مكاتب لا ترى في مشكل التعليم إلا مشكلا تقنيا. وكرس البرنامج الاستعجالي، في عموميته، السياسة التبعية في ظل العولمة الرأسمالية المتوحشة، وانعكاساتها في مجال التربية والتكوين، كما جاء ليرهن مستقبل تعليم الأجيال في أيدي الرأسمال الأجنبي والمحلي، وتبضيع التعليم، وفتحه على الاستثمار، مع ضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية، والتراجع عن حق الجماهير الشعبية في تعليم عمومي جيد. وما يؤكد ما سبق، الوضع المزري، الذي يعيشه الطلبة من قلة الأحياء الجامعية، وضعف المرافق وضعف المنح وقيمتها، وغياب شروط الجودة في التأطير، نظرا للاكتظاظ، وضعف إمكانيات التداريب، وانسداد أفق التشغيل، في ظل محيط سوسيو اقتصادي هش، ما يزيد من استفحال ظاهرة التكرار، والانقطاع الدراسي، وعطالة الخريجين.
إن البرنامج الاستعجالي لم يأخذ بعين الاعتبار واقع الجامعة المغربية وحاجاتها وتطلعاتها، بل اكتفى بالتفريخ الهجين للمسالك المهنية، ما جعل التكوينات الأساسية تتراجع ضمن اهتمامات الجامعات، ما ينذر بتحويل الجامعات إلى مؤسسات للتكوين المهني، والتخلي عن البحث العلمي. كما يلاحظ أن هناك ارتباكا كبيرا في تدبير التكوينات، التي تحدثها الجامعات، والتي تنتهي بالدبلوم الجامعي، وليس الدبلوم الوطني.
من جهة أخرى، نسجل النقص الكبير في البنيات التحتية والتجهيزات، وعدم تلاؤم الموجود منها مع الحاجيات العلمية والبيداغوجية، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح (كليات العلوم والحقوق والآداب، والكليات المستحدثة المتعددة التخصصات)، من نقص في القاعات وفضاءات التدريس، ما يجعل العملية التعليمية، نظريا وتطبيقيا، تجري في ظروف غير مناسبة، ما ينعكس سلبا على مستوى الخريجين. والنتيجة، تشجيع التعليم العالي الخصوصي على حساب التعليم العمومي ورفع نسبته من 7 إلى 20 في المائة.
أما في ما يخص الموارد البشرية، فبينما الجامعة تعاني نقصا في التأطير البيداغوجي والإداري جراء كارثة المغادرة الطوعية لسنة 2005، وضعف كبير في خلق مناصب مالية جديدة، مع إغراق بعض المؤسسات الحديثة العهد بمدرسين عرضيين، مازاد تعقيدا وتأزما حيث نسجل، شرعنة العمل بالعقدة، أي تعميم وتوسيع نطاق الهشاشة، الأمر الذي يعني كذلك التراجع عن نظام الوظيفة العمومية. وتحويل الموارد البشرية إلى الأكاديميات والجامعات كمقدمة لترسيخ مبدأ (المستخدم)، وعدم توفر إمكانيات التكوين المستمر بالنسبة للأساتذة الباحثين في مجال التجديد البيداغوجي، ولا عبر البحث العلمي، وإثقال كاهل الأساتذة بغلاف زمني للتدريس، إضافة إلى مهام إدارية جديدة ما لا يسمح بالاهتمام بالبحث العلمي.
* اعتمدت الجامعة نظام "الإجازة-ماستر-دكتوراة" ما هي نتائج هذا التطبيق على أوضاع الجامعة؟
- استنسخ نظام "الإجازة ماستر دكتوراة" تجارب أنجلوسكسونية. إن هذا النظام كما هو معمول به في البلدان الأنجلوسكسونية يتضمن كثيرا من الإيجابيات، شريطة توفر الإمكانيات المادية والبشرية والإدارية لإنجاحه. بينما فرض هذا النظام في المغرب دون توفر الشروط الضرورية، فهذا النظام في البلدان المتقدمة يسهل للطالب ولوج مسالك متنوعة ومتداخلة في ما بينها، تضمن تكوينا جيدا لجل الطلبة كل حسب مقدراته وميولاته. كما يمكن الطالب من تدبير زمن الدراسة بنجاعة وملاءمته مع برنامج العمل، عبر برمجة جل الوحدات في الأسدس الأول والثاني والأسدس الاستدراكي (للإشارة لجامعة الأخوين الخاصة بالنخبة هذه البرمجة البيداغوجية خريفا وربيعا وصيفا).
إن قوة نظام "إجازة ماستر دكتوراة" أنه يمكن من الحد من الهدر الجامعي، ويوفر تكوينات متنوعة تساير قدرات كل طالب، إلا أن هذا يقتضي الاشتغال بمجموعات صغيرة، لكن الجامعة المغربية تعتمد هذا النظام وهي تفتقر لشروط نجاحه ويبرز ذلك في قلة التكوينات المقترحة، وشبه انعدام للجسور بين التكوينات المقترحة، وضياع الوقت بعدم برمجة التكوينات على طول السنة الجامعية لغياب البنايات اللازمة والموارد البشرية الضرورية، ونظام التقويم لا يتلاءم مع نظام الوحدات، فهو نظام خليط بين النظام القديم والنظام الجديد، وبؤس وضعية الطلبة متمثلا في هزالة المنحة ورداءة المطاعم الجامعية، والأحياء، والنقل، وانعدام التغطية الصحية.