قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف إنه بعد الكثير من التماطل, وعلى الرغم من الابتزاز الوقح للجزائر و(بوليساريو) تم تسليم مصطفى سلمة ولد سيدي مولود صباح أمس إلى مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا. من أجل ضمان تمتع مصطفى سلمة بكامل حقوقه المرتبطة أساسا بحرية التعبير والتنقل موضحا أن ولد سيدي مولود يوجد منذ مساء أمس في نواكشوط. وأكد الديبلوماسي المغربي في تصريح للصحافة أنه تم نقل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود نحو نواكشوط, بتعاون مع السلطات الموريتانية, من أجل إجراء مقابلة سرية وجها لوجه مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص اختياره لبلد إقامته وذلك وفقا لقوانين ومساطر المفوضية. وأعرب هلال, بهذه المناسبة, عن تشكرات المملكة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى دولية وكذا الدول التي مارست ضغوطات منذ الأيام الأولى لاعتقال مصطفى سلمة على الجزائر و"بوليساريو" من أجل الافراج الفوري وغير المشروط على هذا المناضل . وأكد هلال أن الإفراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لا يعفي الجزائر , البلد الذي يوجد فوق ترابه السكان المحتجزون في مخيمات تندوف, من مسؤولياتها الدولية بخصوص قضية اعتقال هذا المناضل الحقوقي فوق ترابها وتسليمه "لبوليساريو", مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تتحمل بشكل كلي مع "بوليساريو" المسؤولية عن سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي في حق مصطفى سلمة طيلة مدة اعتقاله. وصرح هلال في هذا الصدد بأن المملكة المغربية تحيي على وجه الخصوص المفوضية السامية للاجئين التي لم ترضخ لاستفزازات الجزائر و(بوليساريو) اللذين حاولا دون جدوى توظيف التدخل الإنساني للمفوضية لصالح مصطفى سلمة لغايات دعائية سياسية وتحريف الحقيقة على أرض الواقع. وأضاف أن الافراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود, عقب رفض الجزائر اطلاق سراحه انطلاقا من تندوف, جرى وفقا لأحكام القانون الدولي فوق تراب دولة ذات سيادة, هي موريتانيا, حيث تم تسليمه إلى مندوب المفوضية. وذكر هلال بتعبئة مجموع القوى الحية بالمغرب علاوة على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل الإفراج عن الناشط الحقوقي الذي اعتقل في21 شتنبر الماضي بعد أن عبر علانية عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي. وبعد أن أكد أن المغرب سيحترم بشكل كلي اختيارات مصطفى سلمة التي سيعبر عنها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص بلد إقامته, جدد عمر هلال دعوة المغرب من أجل ضمان تمتع مصطفى سلمة بكامل حقوقه المرتبطة أساسا بحرية التعبير والتنقل.