برلمانيون مغاربة يعربون عن أسفهم للقرار'المتسرع والمنحاز' للبرلمان الأوروبي

أعرب برلمانيون مغاربة عن أسفهم، يوم الجمعة المنصرم، لتصويت البرلمان الأوروبي على قرار "متسرع ومنحاز" بشأن أحداث العيون، في حين أن لجنة للتحقيق في الأحداث جرى تشكيلها بالبرلمان المغربي.
وأدان أعضاء اللجنة المختلطة البرلمانية بين المغرب والاتحاد الأوروربي، الذين يقومون بزيارة عمل لستراسبورغ، الطابع "المنحاز" و"غير المنصف" لهذا القرار، الذي جرى اتخاذه تحت تأثير "مجموعة من المحرضين"، ينتمون أساسا إلى الحزب الشعبي الإسباني (اليمين) المناوئ للمغرب.
وقالت مباركة بوعيدة، التي ترأس بشكل مشترك اللجنة المكونة من عشرة نواب أوروبيين وعشرة برلمانيين مغاربة، من كلا غرفتي البرلمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نأسف كبرلمانيين مغاربة لهذا القرار غير المنصف تجاه المغرب، والذي يفتقر للحياد".
وأكدت البرلمانية المغربية أن "مطالبة البرلمان الأوروبي بتحقيق دولي لا معنى له، لأن لجنة برلمانية للتحقيق جرى تشكيلها بالمغرب، ويجب احترام مهمتها".
من جانبها، شددت النائبة فتيحة العيادي، على ضرورة "منح الوقت الكافي للجنة لتقوم بمهمتها"، و"انتظار نتائج التحقيق"، مذكرة بأن العديد من النواب الأوروبيين من كافة التيارات أكدوا خلال النقاش الذي جرى قبل التصويت أنه ينبغي التحلي بالحكمة والتروي وعدم مسايرة الدعاية.
ومن بين هؤلاء الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري، عن مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، الذي يرأس بشكل مشترك مع بوعيدة اللجنة المختلطة البرلمانية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي أكد أنه يتعين "أخذ الوقت قبل إعداد القرار من أجل الأخذ بعين الاعتبار كافة المعلومات ذات الصلة للتمكن من اتخاذ موقف برلماني أكثر متانة".
ودعا أوروبا إلى الإبقاء على اتصالاتها بالمغرب حتى "يتواصل النقاش ويجري التمكن من التوصل إلى حل".
وأكد أعضاء الوفد المغربي المكون كذلك من النائبتين زهرة الشكاف، ولطيفة جبابدي، والمستشارين عبد الرحيم عتمون وفؤاد القادري، وعلي سالم شكاف، عزمهم على تعزيز الحوار السياسي مع نظرائهم الأوروبيين من خلال اللجنة المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن خلال مختلف الآليات ليكونوا "على اطلاع أكثر ومدركين لرهانات قضية الصحراء".
وأبرزت العيادي بهذا الصدد، تكامل الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية للدفاع عن القضية الوطنية.