ترأس الوزير الأول، عباس الفاسي، أمس الاثنين بالرباط ، حفل تنصيب بدر الكانوني، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران. وهنأ الفاسي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، باسم أعضاء مجلس الرقابة للمجموعة، بدر الكانوني على الثقة المولوية السامية، التي حظي بها، لما يتمتع به من كفاءة ومؤهلات وتكوين عال، ولما راكمه من تجارب في مساره المهني. وعبر الفاسي عن متمنياته للكانوني بالتوفيق في مهامه على رأس مجموعة العمران، التي تعتبر أداة لتنفيذ السياسات الحكومية في مجال الإسكان، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. كما ذكر بالنتائج المرضية، التي حققتها المجموعة على مستوى كل البرامج الموكول إليها تنفيذها، مبرزا في هذا الصدد أنها تعد من أولى المؤسسات العمومية من حيث حجم الاستثمار، الذي بلغ بها أكثر من 8 ملايير سنة 2009 . و نوه بالمجهودات التي قام بها نجيب العرايشي، الرئيس السابق للإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، مشيدا بخبرته المهنية وبتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه على رأس المجموعة. وشدد الوزير الأول على ضرورة تكثيف جهود مجموعة العمران لمواصلة تنفيذ برامجها، خاصة في ما يتعلق بمعالجة أوضاع السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، والعمل على مطابقة العرض للطلب في هذا المجال. من جهته، أعرب بدر الكانوني، الرئيس الجديد لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، عن اعتزازه وفخره بالثقة الملكية السامية، معبرا عن التزامه بالعمل على تكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المسطرة للمجموعة، المتعلقة على الخصوص، بمحاربة السكن العشوائي وغير اللائق، وتعزيز العرض في مجال السكن الاجتماعي، وذلك وفقا للتعليمات الملكية السامية. من جانبه، عبر العرايشي عن شكره لمجلس الرقابة بالمجموعة، منوها بالتوجيهات، والدعم، اللذين قدم لهما من قبل المجلس، مما كان سببا في النتائج التي حققتها المجموعة. وأكد بلاغ للوزارة الأولى أنه تناول الكلمة بهذه المناسبة، ممثلو الحكومة في مجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران، الذين أعربوا عن تهانئهم الخالصة لبدر الكانوني، مؤكدين، كل واحد منهم في مجال اختصاصه، عزم والتزام الحكومة لمواكبة ودعم مجموعة التهيئة العمران لتنفيذ مختلف برامجها، والوصول إلى التوازن المنشود بين العرض والطلب، وذلك استجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية. حضر مراسم التنصيب، على الخصوص، وزراء الاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.