ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الاثنين بالرباط ، حفل تنصيب السيد بدر الكانوني الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران. وهنأ السيد الفاسي، في كلمة ألقاها بالمناسبة باسم أعضاء مجلس الرقابة للمجموعة، السيد بدر الكانوني على الثقة المولوية السامية، التي حظي بها لما يتمتع به من كفاءة ومؤهلات وتكوين عال، ولما راكمه من تجارب في مساره المهني. وعبر السيد الفاسي عن متمنياته للسيد الكانوني بالتوفيق في مهامه على رأس مجموعة العمران، التي تعتبر أداة لتنفيذ السياسات الحكومية في مجال الإسكان وفقا للتوجيهات الملكية السامية. كما ذكر بالنتائج المرضية التي حققتها المجموعة على مستوى كل البرامج الموكول إليها تنفيذها، مبرزا في هذا الصدد أنها تعد من أولى المؤسسات العمومية من حيث حجم الاستثمار الذي بلغ بها أكثر من 8 مليار سنة 2009. و نوه بالمجهودات التي قام بها السيد نجيب العرايشي، الرئيس السابق للإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، مشيدا بخبرته المهنية وبتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه على رأس المجموعة. وشدد الوزير الأول على ضرورة تكثيف جهود مجموعة العمران لمواصلة تنفيذ برامجها، خاصة في ما يتعلق بمعالجة أوضاع السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، والعمل على مطابقة العرض للطلب في هذا المجال. من جهته، أعرب السيد بدر الكانوني، الرئيس الجديد لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، عن اعتزازه وفخره بالثقة الملكية السامية، معبرا عن التزامه بالعمل على تكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المسطرة للمجموعة، والمتعلقة على الخصوص، بمحاربة السكن العشوائي وغير اللائق، وتعزيز العرض في مجال السكن الاجتماعي، وذلك وفقا للتعليمات الملكية السامية. من جانبه، عبر السيد العرايشي عن شكره لمجلس الرقابة بالمجموعة، منوها بالتوجيهات والدعم الذي قدم له من قبل المجلس مما كان سببا في النتائج التي حققتها المجموعة. وأكد بلاغ للوزارة الأولى أنه تناول الكلمة بهذه المناسبة، ممثلو الحكومة في مجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران الذين أعربوا عن تهانئهم الخالصة للسيد بدر الكانوني، مؤكدين، كل واحد منهم في مجال اختصاصه، عزم والتزام الحكومة على مواكبة ودعم مجموعة التهيئة العمران لتنفيذ مختلف برامجها، والوصول إلى التوازن المنشود بين العرض والطلب، وذلك استجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية. حضر مراسم التنصيب على الخصوص، وزراء الاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، و الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.