ساركوزي: فرنسا لن تسمح لأي كان بأن يملي عليها سياستها

رفض شروط القاعدة من أجل الإفراج عن الرهائن

رفض الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، شروط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أجل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى التنظيم في مالي.
وقال ساركوزي، في تصريح على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في لشبونة- إن فرنسا "لن تسمح لأي كان بأن يملي عليها سياستها الخارجية".
جاء ذلك بعد اشتراط التنظيم سحب القوات الفرنسية من أفغانستان والتفاوض مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن للإفراج عن الرهائن الفرنسيين.
وقال ساركوزي إن "وزيرة الخارجية، ميشال إليو ماري، تحدثت باسمنا جميعا. إنني أتبنى تصريحاتها. فرنسا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها سياستها الدولية والوطنية".
وأضاف "من جهة أخرى سنبذل كل جهودنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم. إنهم ضحايا أبرياء لا علاقة لهم بشيء قطعا وهم محتجزون في ظروف صعبة للغاية نظرا للتضاريس والمناخ والطبيعة الجغرافية".
وتابع أن "فرنسا بلد مستقل ذا سيادة, بلد لا يريد أن يحارب أحدا, بلد لا يريد فرض قيمه وأفكاره على احد لكن فرنسا لن تترك أحدا يملي عليها سياستها. هذا موقف لا يتغير".
وأضاف الرئيس الفرنسي "من جهة أخرى, سنبذل كل جهودنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم إنهم ضحايا أبرياء لا علاقة لهم بشيء قطعا وهم محتجزون في ظروف صعبة للغاية نظرا للتضاريس والمناخ والطبيعة الجغرافية".
وكان أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أبو مصعب عبد الودود، اشترط قبل أيام سحب القوات الأجنبية من أفغانستان للحفاظ على سلامة الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى التنظيم منذ شهرين.
وقال عبد الودود -في تسجيل صوتي حصلت الجزيرة على نسخة منه- إن أي تفاوض مستقبلي في شأن هؤلاء يجب أن يكون مع بن لادن.
وكانت فرنسا أكدت سابقا أن رعاياها الخمسة والتوغولي والمدغشقري، الذين خطفوا في النيجر، "أحياء ومحتجزون في منطقة تيميترين الجبلية شمالي غربي مالي". كما قالت إنها ستدرس مفاوضة الخاطفين، بعد رفضها قطعيا ذلك في البداية.
ويعمل أغلب المختطفين -الذين احتجزوا أواخر سبتمبر الماضي- لشركة أريفا الفرنسية، التي تمثل عصب الصناعة النووية الفرنسية، وشركة ساتوم، التي تعمل لها من الباطن.