الرباط- قال وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، إن تنفيذ المخطط الخماسي 2008 -2012 الذي بادرت الوزارة إلى وضعه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مكن خلال السنة الجارية من تحقيق نتائج هامة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي للأجهزة الامنية ضد المخططات الارهابية وكذا التحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة. وأوضح الشرقاوي خلال تقديمه، اليوم الإثنين، لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2011 أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب، أن هذا المخطط يهدف إلى بناء منظومة أمنية متكامة وفعالة تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الامني، مضيفا أن النتائج المحققة في هذا الشأن أفضت إلى تفكيك العديد من الخلايا الارهابية والاجرامية من طرف المصالح الامنية كان آخرها شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر المغرب إلى بلدان اوروبية لها علاقة وثيقة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" وخليتين ارهابيتين تضم تسعة أفراد من بينهم مواطن يحمل جنسية يمنية على صلة وطيدة بتنظيم القاعدة. وأكد الوزير أن السلطات العمومية لن تدخر جهدا للمضي قدما في مجابهة التحديات الامنية في إطار المخطط الوطني لمحاربة الارهاب وذلك بمواصلة التعبئة الشاملة ورفع مستوى التأهب واليقظة لافشال مخططات الارهابيين ونواياهم الاجرامية في زعزعة أمن واستقرار المملكة. كما أشاد بانخراط كل مكونات المجتمع المغربي في محاربة هذه الافة منوها في ذات الوقت بالدور الذي تضطلع به كافة الأجهزة الأمنية للسهر على الامن والنظام العامين خدمة للمصالح العليا للبلاد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي ما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية، أشار السيد الشرقاوي، إلى أن وزارة الداخلية واصلت تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة الرامية إلى تطوير قدرات المتدخلين في هذا الشأن وتكثيف التنسيق في ما بينهم خاصة على مستوى الوقاية والزجر وحماية ضحاياها. وأضاف أنه تم تشديد المراقبة الامنية على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ورفع درجة الأمان في الوثائق التعريفية درءا لإمكانية تزويرها أو تزييفها، مشددا على أنه تم ، بفضل جهود كافة المتدخلين، تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطىء الاوربية بحوالي 91 في المائة وتفكيك 2500 شبكة اجرامية تنشط في الاتجار في البشر منذ سنة 2004. كما أشار إلى إنقاذ 6400 مهاجرا أجنبيا منذ سنة 2006. فيما جرى خلال هذه السنة إلى حدود شهر غشت الماضي إنقاذ حوالي 526 مهاجرا سريا اجنبيا من أيادي الشبكات الاجرامية وتمت إعادتهم طواعية إلى دولهم الأصلية. وبخصوص محاربة المخدرات، أشار الطيب الشرقاوي إلى أن السلطات العمومية واصلت خلال السنة الجارية حملاتها ضد انتشار زراعة القنب الهندي بالاقاليم المعنية وتم اتخاذ سلسة من التدابير أدت إلى إتلاف ما يناهز 9400 هكتارا كما تم حجز خلال العشر أشهر الاولى من السنة الجارية أكثر من 102 طن من مخدر الشيرا واكثر من 43 كلغ من الكوكايين وما يزيد عن 80 ألف وحدة من الحبوب المخدرة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه جرى في إطار توسيع التغطية الامنية على مستوى كافة ربوع المملكة إعطاء الأولوية لانجاز المشاريع ذات الوقع الهيكلي على تفعيل العمل الامني والارتقاء به إلى ما يقتضيه عمل الاجهزة الامنية من فعالية ونجاعة في التدخل ويقظة وقدرة على الاستباق والاستجابة الفورية. وفي هذا الصدد، قامت المديرية العامة للامن الوطني برسم سنة 2010 بإحداث ثلاث مفوضيات للأمن بكل من تارجيست والرشيدية ومديونة وأربع مناطق أمنية بكل من الرباط وعين الشق ومولاي رشيد وبيوكرى وثلاث دوائر للشرطة بمارتيل والعيون والسمارة بالاضافة إلى مجموعات أمنية أخرى للتدخل. وأضاف أنه في إطار تجسيد سياسة القرب وبهدف تعزيز المصالح الأمنية بالعدد الكافي من الموارد البشرية ، تم برسم السنة الجارية توظيف 5600 عنصر من حراس الامن وضباط ومفتشي الشرطة وعمداء الامن والتقنيين ومهندسي الدولة والمتصرفين. وبخصوص مرفق الوقاية المدنية، أكد السيد الشرقاوي أنه تم في إطار المخطط الخماسي 2008- 2012 برسم السنة الجارية مواصلة العمل من أجل الرفع من قدرات المديرية العامة للوقاية المدنية لضمان تدبير أمثل لعمليات الانقاذ والإغاثة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر وباقي الكوارث. وأشار في هذا الصدد إلى إحداث ثلاث وحداث جهوية متنقلة للتدخل والشروع في الدراسات التقنية لبناء 14 مركزا للاغاثة وبرمجة تشييد مستودع جهوي بالدار البيضاء واتمام تجهيز 20 مستودعا اقليميا لتخزين معدات الانقاذ. وبخصوص هيئة القوات المساعدة ، أكد الوزير أن عمل مفتشيتي القوات المساعدة لمنطقتي الجنوب والشمال انصب على مواصلة انجاز برنامج اعادة هيكلة وحداتها الترابية ووحدات التدخل طبقا للمخطط الخماسي السالف الذكر. وأضاف أن المشاريع الخاصة بالتجهيز والتشييد ستحظى بالاولوية برسم ميزانية 2011 ، فضلا عن مواصلة تعزيز الموارد البشرية لهذه الهيئة بتوظيف أفراد جدد وتقوية قدراتها المهنية ببرمجة تكوين ميداني ملائم لفائدة كافة عناصرها. من جهة أخرى، أكد السيد الشرقاوي أن الوزارة ستمضي قدما في إرساء آليات الحكامة الترابية وفقا لروح وفلسفة المفهوم الجديد للسلطة، من خلال العمل على ترسيخ مبادئ اللاتمركز الإداري ومواصلة إصلاح الهياكل الإدارية وتحديث آليات اشتغالها لجعل إدارة القرب في مستوى انشغالات المواطنين وقادرة على الاستجابة الفورية لمتطلبات التنمية بما يقتضيه ذلك من فعالية ونجاعة. وأوضح أن التفعيل المتواصل للمخطط الاستراتيجي لتأهيل المفتشية العامة للإدارة الترابية سيمكن من تعزيز المواكبة الميدانية لعمل الإدارة الترابية والجماعات المحلية ومدها بالتوصيات القمينة بتحسين أدائها وتجاوز الاختلالات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والافتحاص والمراقبة ومن تم المساهمة بشكل تدريجي في الرقي بعمل المصالح الإدارية الترابية والجماعية إلى مستويات التدبير الناجع والحكامة الجيدة. وبخصوص الآفاق المستقبلية لمهام الافتحاص والتدقيق، أشار الوزير إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم برسم سنة 2011 القيام، على الخصوص، ب 83 مهمة افتحاص للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك ما يغطي مجموع عمالات وأقاليم المملكة.
