كشفت مصادر متطابقة أن الخليتين المفترضتين المفككتين، أخيرا، لا تربط بينهما أي علاقة، مشيرة إلى أن الأولى كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية، تستهدف مواقع حساسة في المدن الكبرى.. خاصة السياحية، إلى جانب استهداف مسؤولين أمنيين، أما الثانية، فكانت تركز نشاطها على استقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد بالعراق، بتنسيق مع شبكات تنتمي للقاعدة. وأوضحت المصادر ذاتها أن آخر الموقوفين ضمن الخلية الثانية، التي يوجد ضمنها معتقلان سابقان كانا أدينا بسبب تورطهما في قضايا إرهابية، يدعى هشام (ش)، من مواليد سنة 1979، ألقي عليه القبض في منطقة المجدبة قرب مدينة المحمدية، مبرزة أن المعني بالأمر، وهو بائع متجول للمتلاشيات، يقطن في سيدي معروف، حيث جرى إيقاف عبد اللطيف (أ) فقيه في عقده الخامس، في الملف نفسه. كما تضم هذه الخلية المفترضة، التي يتزعمها مواطن يحمل الجنسية اليمنية، على صلة وطيدة بتنظيم القاعدة، مبحوث عنه من طرف سلطات بلده، كمال (م)، الذي يقطن في مدينة فاس، وهو شاب في عقده الثاني. وأكدت المصادر نفسها، أن المواطن اليمني سبق أن وزعت بشأنه نشرة عبر الشرطة القضائية الدولية، الأنتربول، لتعمم على جميع الدول، التي يرجح أن يقصدها، بعد أن ترددت معلومات حول تكليفه بتنسيق عمليات تجنيد المتطوعين بهدف إرسالهم إلى مناطق التوتر. أما بخصوص الخلية الأولى، التي أطلقت على نفسها اسم "جبهة الجهاد الصحراوية"، فتشير التحريات، حسب المصادر ذاتها، إلى أنها تضم محمد (ب)، وأحمد (ب)، اللذين ألقي عليهما القبض في مدينة الناظور، أثناء استعدادهما للعودة إلى بلدي الإقامة، عقب إنهاء عطلتهما في المملكة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أفادت أنها توصلت بشكايتين فقط من عائلتي المواطنين محمد وأحمد، تفيدان تعرض ابنيهما ل "الاختطاف"، على يد عناصر بالزي المدني. وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، "الشكاية الأولى تتعلق بمحمد، الحامل للجنسية البلجيكية، الذي كان يهم بمغادرة المغرب من مطار العروي بالناظور، قبل أن يجري إيقافه عندما كان يستعد للصعود للطائرة من طرف عناصر بالزي المدني، إذ أخذته واقتادته إلى مكان مجهول". أما الشكاية الثانية المتعلقة بأحمد، يضيف البلاغ، فجاء فيها أن المعني بالأمر "اختطف من داخل متجر لأخيه بشارع مراكش بالناضور، بعد مداهمته وتفتيشه من طرف أشخاص مجهولين، اقتادوه بعدها إلى مكان مجهول على متن سيارة فولسفاكن مسجلة بالخارج". وبعد هذه العملية، تشرح المصادر، جرى إيقاف مواطن آخر في مدينة طنجة، يشتبه في أن له صلة بهذه المجموعة، أما الظنين الرابع فلم تكشف عن هويته. يشار إلى أن بيانا لوزارة الداخلية أكد أنه يجري تقديم أفراد هاتين الخليتين الإرهابيتين إلى العدالة، بعد نهاية البحث الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة ووفق الإجراءات والمساطر، وكذا الضمانات القانونية المكفولة.