تحتضن مدينة أكادير، يومي فاتح وثاني نونبر المقبل، فعاليات ملتقى دولي، تنظمه الحكومة، حول "التنمية البشرية: التجربة المغربية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمسؤولين. وتعتبر التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حصيلة الشطر الأول من المبادرة (2005-2010)، التي تشرف على نهايتها، " إيجابية جدا"، إذ فتح خلالها 22 ألف مشروع، استفاد منها مباشرة حوالي 5 ملايين شخص. وشملت هذه المشاريع مجالات مختلفة، ترتبط بتيسير ولوج الخدمات والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية، وتحسين ظروف وإطار العيش، وتنمية القدرات، والتكوين المهني، ودعم إحداث أنشطة مدرة للدخل، والحكامة. وبغض النظر عن النتائج المشجعة والإنجازات الملموسة المسجلة، خلال المرحلة الخماسية الأولى، التي يتعين مواصلتها وتعزيزها، تضيف التنسيقية الوطنية، أفرزت الممارسة الميدانية والعملية للمبادرة الوطنية، على غرار البرامج المعتمدة في دول أخرى، بعض الصعوبات، المرتبطة، خصوصا، باستهداف الأشخاص والمجالات، وديمومة المشاريع ومدى وقعها، وتسخير المؤهلات والطاقات، وكذا تشجيع وتطوير الأنشطة المدرة للدخل. وأوضحت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن الأرضية المعتمدة في تدبير الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تخضع حاليا لآخر اللمسات، تروم ترسيخ استمرارية هذا الورش المجتمعي، في إطار الالتزام التام بالقيم الجوهرية، التي قادت الشطر الأول من المبادرة، مع الحرص على الاستفادة من مواطن قوتها ومكتسباتها، ومعالجة مكامن ضعفها، والعمل على إعادة تأطير الأهداف والأنشطة المتوخاة، وتسريع وتيرة التنفيذ، والرفع من الخبرات، وتحسين النتائج والوقع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف العمليات. ويستند تنظيم الملتقى الدولي بأكادير، حسب التنسيقية، على ثلاثة بواعث رئيسية، أولها الأهمية، التي يوليها الشركاء الدوليون، من مختلف الأقطار والمنظمات، للمبادرة المغربية للتنمية البشرية. أما الباعث الثاني، تضيف التنسيقية، فيتمثل في الاستجابة للاقتراح المعبر عنه من طرف العديد من ممثلي الدول الإفريقية المشاركة في الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية (دجنبر 2009، بمراكش)، الذين أبدوا الرغبة في الاستفادة من فلسفة وقيم ومنهجية وحكامة هذا الورش، عبر تخصيص ملتقى للتنمية البشرية، في حين، يتجسد الباعث الثالث في إرادة السلطات العمومية المغربية في جمع نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية، وممثلين سامين للحكومات والمنظمات الدولية، والأوساط العلمية، والنسيج الجمعوي العالمي، لتبادل الأفكار والتجارب، وإثارة النقاش حول المواضيع الجوهرية المرتبطة بقضية تحتل أهمية قصوى، وتعد من قضايا الساعة على المستوى الدولي. وتعتبر التنسيقية أن النقاش المرتقب في ملتقى أكادير ستكون له فائدة كبيرة، ومن شأنه أن يساهم في تحسين وإغناء التجربة المغربية، خصوصا أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع برنامج الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2011- 2015. وتسعى الحكومة، من خلال تنظيم ملتقى حول التنمية البشرية بأكادير، إلى تمكين المسؤولين والخبراء المهتمين بهذه الإشكالية من فرصة جديدة لتبادل الآراء حول هذا الموضوع، الذي يعتبر من أهم مواضيع الساعة الشائكة على المستوى الدولي. كما تتوخى الحكومة، من خلال هذا اللقاء، اقتسام تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم حداثتها، مع مختلف الأطراف المهتمة، ومقارنتها بالسياسات المعتمدة في دول أخرى، وطرحها للنقاش من طرف شخصيات بارزة من عوالم السياسة والاقتصاد والعلوم، حرصت على المساهمة في إغناء هذا الملتقى المهم. ومن المقرر أن تنتظم أشغال الملتقى في إطار جلسة عامة، تخصص لدراسة الإشكاليات ذات الطابع الأفقي، وورشات عمل بالنسبة للمواضيع القطاعية المقترح معالجتها من طرف المشاركين. وتناقش الجلسة العامة لليوم الأول من المنتدى ثلاثة محاور موضوعاتية، ويتعلق الأمر بمحور التنمية البشرية والتنمية المستدامة، ومحور التنمية البشرية وتوزيع الثروات، ومحور يتعلق بالدور المنوط بالجماعات المحلية، خصوصا الجهات، في مجال التنمية البشرية. أما مواضيع الورشات، فستتطرق إلى مواضيع تهم البرامج المستهدفة والسياسات الشمولية: ما هي الاختيارات والمقاربات، ومؤشرات قياس التنمية البشرية، والشراكة والاندماج، والأنشطة المدرة للدخل؟. وستنشأ قرية على مساحة ألفي متر مربع في ساحة الأمل، ستمكن من إبراز أفضل المشاريع الاجتماعية للقرب، وأحسن الأنشطة المدرة للدخل في 83 إقليما وعمالة مقاطعة بالمملكة. جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على مجموعة من العوامل، منها، منظومة قوية من القيم، منها احترام كرامة الإنسان، وتقوية الشعور بالمواطنة، وتعزيز الثقة والانخراط المسؤول للمواطن. كما تركز على حكامة متجددة عصرية وشفافة، ومنهجية تشاركية، تمكن السكان ومنظمات المجتمع المدني من التعبير عن الحاجيات والمساهمة في اتخاذ القرارات، واعتمادها على آليات الافتحاص والتقييم والمراقبة الصارمة، إضافة إلى التزامها بمنطق الرفع من المردودية، وديمومة المشاريع.
