علم لدى مصدر مطلع أن الوفد البرلماني المغربي، الذي شارك قبل أسبوع في الاجتماع الخريفي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رفع إلى الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة تقريرا، تضمن ما وصف بأنه "تقييم" أعضاء الجمعية المذكورة لجهود المغرب في مكافحة الفساد. وقال عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ل" المغربية"، إن "الهيئة، رغم عدم حضورها أشغال الاجتماع الخريفي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإنها كانت تتابع مشاركة الوفد المغربي ومواقف الدول المشاركة من تجربة المغرب في مكافحة الفساد". وكان البرلماني المغربي، عابد شكيل، استعرض أمام الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أخيرا، في مدينة باليرمو، بجزيرة صقلية الإيطالية، انخراط المغرب في مسلسل مكافحة الفساد، وآثاره السلبية داخل المجتمع، مبرزا تجربة الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة في محاربة الفساد. وأشار شكيل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي ترأس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا الاجتماع، المكون من محمد قلعي ،عضو مكتب مجلس النواب، و المكي حنكوري، من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وعبد السلام خيرات، من الفريق الفدرالي للوحدة والديموقراطية بالمجلس، إلى أنه "وعيا بخطر الفساد وآثاره المباشرة على التنمية والحكامة الجيدة، فإن المملكة المغربية انخرطت بشكل تام في مسلسل موسع ومندمج لمكافحة الفساد". وأضاف في تدخل له خلال مناقشة موضوع الفساد، أن هذا الانخراط "ترجم من خلال وضع شراكة مندمجة بين الدولة والمجتمع المدني". وشدد شكيل، الذي أوضح أن هذه الظاهرة تعني كل المجتمعات البشرية، كيفما كانت درجة تطورها أو تشبثها بالديموقراطية، على انشغال المغرب بخصوص "الحفاظ وتعزيز مكتسباته في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وكذا جعل هذه المعركة أولوية سياسية ومؤسساتية، بهدف إرساء علاقات مسؤولة وشفافة مع المواطن". وأشار، في هذا الإطار، إلى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وإنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة خطط عمل 2010-2012 في مجال مكافحة الفساد. كما أشار إلى وضع آليات فعالة موضع التطبيق، ومساطر عملية، وعمليات ملموسة سهلة التطبيق، خاصة في مجال تطوير وسائل المتابعة والمراقبة والمراجعة، وكذا الحق في الإعلام، وتبسيط المساطر الإدارية.