تراجعت نسبة الأمية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، بفضل برنامج محاربة الأمية، إذ انتقلت من 43 في المائة، سنة 2004، إلى 30 في المائة، سنة 2010 حسب آخر التقديرات. وتكلف نسبة واحد في المائة من الأمية بالمغرب 10.3 ملايير درهم سنويا من الناتج الداخلي الخام، حسب دراسة أنجزتها مديرية محاربة الأمية مع مندوبية الاتحاد الأوربي بالمغرب سنة 2009-2010، و1.3 في المائة من النمو السنوي لهذا الناتج. وفي إطار برنامج محو الأمية، تختلف الكلفة الفردية لمحو الأمية من قطاع إلى آخر، حسب الدراسة، إذ تصل إلى حوالي 3 آلاف درهم في القطاع الخاص وبين 700 و900 درهم لدى القطاعات الحكومية، في حين، يبقى مجال التفاوت مهما بين جمعيات المجتمع المدني، إذ تتراوح الكلفة بين 600 وألف و500 درهم. وقال الحبيب ندير، مدير مديرية محاربة الأمية، إن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية، عرف ارتفاعا مهما خلال السنوات الأخيرة، وانتقل من 286 ألفا، سنتي 2002 و2003، ليصل إلى أكثر من 702 ألف مستفيدة ومستفيد سنتي 2009 و2010، فيما بلغ العدد المتراكم للمستفيدين من برامج محو الأمية خلال السبع سنوات الأخيرة (2003-2010) أكثر من 4.5 ملايين شخص، حسب ندير، ويشكل أكثر من ضعف العدد المتراكم خلال عشرين سنة (1982-2002) الذي لم يتجاوز مليوني مستفيد، ما يعني ارتفاع وتيرة المنجزات بشكل ملموس. وأبرز ندير أن النساء يمثلن أكثر من 80 في المائة من مجموع المستفيدين، وسكان الوسط القروي نصف الأعداد الإجمالية المسجلة. وكشف ندير، في لقاء نظمته مديرية محاربة الأمية، بتعاون مع مكتب اليونسكو بالرباط، أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية، خصص لتقديم حصيلة برنامج محو الأمية برسم موسم 2009-2010، أن عدد المسجلين في هذه الفترة بلغ 706 آلاف و394 شخصا، موزعين حسب المتدخلين، الجمعيات 338 ألفا و940، والقطاعات الحكومية 294 ألفا و57، والتربية الوطنية 70 ألفا و87، والمقاولات 3310 أشخاص، فيما بلغ عدد المراكز المحتضنة لبرامج محو الأمية 15 ألفا و640 مركزا، تابعة لمختلف المتدخلين، وأشرف على تكوين المستفيدين والمستفيدات 17 ألفا و600 مكونة ومكون. وأفاد مدير مديرية محاربة الأمية أنه خلال السنوات الأخيرة، وقع الاهتمام بإرساء دعامات الجودة، وتوسيع دائرة المتدخلين، من خلال تطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إذ عرف عدد الجمعيات ارتفاعا ملحوظا، وانتقل عدد اتفاقيات الشراكة من أقل من 100 اتفاقية، سنة 2002، إلى أكثر من 800 اتفاقية سنة 2010، فضلا عن تنفيذ برامج مجددة في مجال محو الأمية بارتباطها مع الإدماج السوسيو اقتصادي للنساء، على الخصوص. وأسفرت الدراسة ذاتها عن أن القضاء على محو الأمية بالمغرب يستلزم اعتماد سيناريو إرادي يهدف إلى القضاء شبه التام على الأمية في أفق 2020، عبر تسريع الوتيرة وتكثيف الجهود، ويتطلب هذا الجهد، حسب الدراسة، 11.4 مليار درهم، فيما يقدر الربح، الذي يمكن اكتسابه باعتماد هذا السيناريو، بحوالي 135 مليار درهم. وأشار ندير إلى وجود خطة عمل للسنوات المقبلة، تستهدف تجاوز المعيقات أمام هذا الورش الوطني، لتمكين المغرب من القضاء على الأمية في الآفاق المحددة، مبرزا أن هذه الخطة تقوم على مجموعة من الإجراءات، تتمحور حول رفع وتيرة الإنجاز، وتوسيع دائرة التدخل، وتحسين جودة الخدمات.
