تشهد أسعار الخضر والفواكه، منذ بداية الشهر الجاري، ارتفاعا متواصلا، لأسباب يرجعها مهنيون، ومراقبون، إلى الارتباك، الذي تشهده حركة النقل بين المدن وأسواق الجملة، نتيجة تقلص الأحجام المسموح بشحنها.الإقبال على أسواق الخضر كان ضعيفا (مشواري) وقفز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم، في الأسواق الشعبية للدارالبيضاء، إلى 10 دراهم، والبصل إلى 5 دراهم، والبطاطس إلى 6 دراهم، والجزر إلى 8 دراهم، والقرع "البلدي" إلى 10 دراهم، والسلاوي إلى 6 دراهم، والقرع العادي إلى 8 دراهم، والفلفل إلى 10 دراهم، والطماطم إلى 9 دراهم، والفاصولياء الخضراء إلى 10 دراهم، والسفرجل إلى 8 دراهم، والشيفلور إلى 5 دراهم. وقال محمد السبكي، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إن التساقطات المطرية تحول دون الوصول إلى الحقول، في عدد من المناطق الفلاحية، مؤكدا أن الكميات التي تصل إلى سوق الجملة شهدت تراجعا، نتيجة هذا المعطى، بنسبة تتراوح ما بين 10 و12 في المائة، "لكن ورغم تقلص العرض نسبيا، فإن الأمر لم يلهب أسعار العرض". وأضاف السبكي أن سعر الكيلوغرام الواحد من البصل، بالجملة وحسب الجودة والحجم، تراوح يوم الاثنين الماضي ما بين 1.40 و2.50 درهم، والفلفل ما بين 1.20 و2.30 درهم، والجزر ما بين 1.20 و2.30 درهم، والطماطم ما بين درهمين و4.50 دراهم، والبطاطس ما بين 1.50 و3.70 دراهم، أما الموز فتراوح سعره ما بين 4 و5 دراهم، والتفاح ما بين 3 و8 دراهم. ولاحظت "المغربية" أن الإقبال، يوم الأحد الماضي وبعده، على أسواق الخضر كان ضعيفا، وأكد بعض الباعة بأسواق المدينة القديمة بالدارالبيضاء، أن نسبة تردد الزبناء انخفضت، لأسباب أهمها الغلاء. وتزامن هذه الشهر مع فترة الدخول المدرسي، ونهاية شهر رمضان، وعطلة الصيف، وعودة المغاربة القاطنين بالخارج إلى بلدان المهجر. وأكد عدد من المتسوقين بسوق باب مراكش، أن ميزانيتهم لم تعد تسمح باقتناء كل ما يلزمهم، وأنهم يكتفون بالخضر الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس، أما الفواكه فأصبحت تشكل استثناء على موائدهم. وأوضحت سيدة أن الطقس يعتبر بريئا من المزايدات، التي تمارس على القدرة الشرائية للمواطنين من قبل الوسطاء والسماسرة، مشيرة إلى أنه في سوق واحدة تعرض أثمان متفاوتة، تعلل بالجودة، وهو ما وصفته بالتلاعب والضغط على ميزانية الأسر المحدودة الدخل، باسم حرية الأسعار. وأضافت أن حملات المراقبة، التي شهدتها أسواق المواد الغذائية، خلال شهر رمضان، أعطت صورة واضحة عن نجاعة هذه التدخلات، التي حالت دون الإفراط والمغالاة في تحديد هوامش الربح من قبل باعة التقسيط، على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن الأسعار في أسواق التقسيط، التي تتضاعف عشرات المرات، مقارنة مع سوق الجملة، تقتضي تدخلا حازما للحيلولة دون استمرار الوضع، وبالتالي تفادي الخسائر، التي يتكبدها المستهلكون والمواطنون.
