كشفت مصادر "المغربية" أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، صباح أول أمس الخميس، خلال أزيد من 4 ساعات، لمراد الكرطومي، الشاهد، الذي كان وراء تفجير ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، بخصوص شكاية جديدة وجهها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في شتنبر الماضي. وأضافت المصادر أن الكرطومي أكد لعناصر الفرقة الوطنية استمرار "التلاعب في الأثمنة، وابتزاز الفلاحين والتجار"، كما قدم وثائق "مهمة"، تكشف ملكية بعض المستفيدين من مالية السوق لمزارع وفيلات وعقارات. وأشارت المصادر إلى أن الشاهد ذكر أسماء جديدة، لم يطلها التحقيق، كبعض السماسرة، وطالب بإدانتهم، كما كشف الكرطومي لعناصر الفرقة ارتفاع مداخيل السوق، خلال الفترة الأخيرة، بنسبة 70 في المائة عما هو معتاد، في محاولة لجعل المحققين في الملف يقفون على أن الاعتقالات الأخيرة ساهمت "نسبيا" في الحد من "التلاعب" في المداخيل. وذكرت المصادر أن الكرطومي أخبر المحققين بالعطل، الذي لحق الحاسوب المركزي، الذي تبلغ تكلفته ملياري سنتيم، وأكد أنه ثاني حاسوب يتعرض للتلف، وتضيع المعطيات المخزنة فيه. وورد في شكاية الشاهد، التي استمعت بشأنها عناصر الفرقة، أن أكثر من 1600 مليار سنتيم وقع "اختلاسها من السوق منذ أكثر من ربع قرن، دون حسيب ولا رقيب"، تضيف مصادرنا. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استمع، أخيرا، إلى ثمانية متهمين جدد متابعين في ملف الاختلاسات في سوق الجملة، وهم سبعة موظفين، أربعة بمحطة برج المراقبة، وثلاثة بمحطات الميزان، إضافة إلى تاجر، وجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الغدر، الإرشاء، الارتشاء، التزوير واستعماله". وواجه قاضي التحقيق المتهمين بالاعترافات، التي سبق أن أدلوا بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أكدوا من خلالها أنهم كانوا يتقاضون رشوة من التجار، من أجل غض الطرف عن الإشارة إلى بعض أنواع الخضر والفواكه، طبيعة الصناديق المحملة بأوراق الكشف، والعمل على إدراج معلومات خاطئة عن حمولة الشاحنة وطبيعة الصناديق بجهاز الحاسوب. وعلمت "المغربية" أن بعض المتهمين نفوا المنسوب إليهم، غير أن الحجج، التي قدمتها الفرقة الوطنية، وكذا انتقال بعض عناصرها إلى سوق الجملة، وضبط شاحنة بها "الفجل والسويهلة"، في حين أن ورقة الكشف دونت بها أنواع خضر أخرى، تؤدى عنها ضرائب أقل. ووقف تحقيق الفرقة الوطنية على وجود شخص يعمل حارسا بأحد المربعات، يعمد إلى التوسط في جميع عمليات الاختلاس، إذ يتكلف شخصيا بإدخال الشاحنة دون أن تخضع للمراقبة، أو يجري تغيير معطيات ورقة الكشف، ويتسلم الرشوة، ويسلمها إلى الموظفين المعنيين. وأصدرت عناصر الفرقة الوطنية مذكرة بحث في حقه. ومن المنتظر أن يكشف المتهمون حقائق جديدة بعد الاستماع إليهم من جديد من طرف قاضي التحقيق، في 4 نونبر المقبل.
