تراهن الأوساط الدبلوماسية العربية على القمة العربية الاستثنائية, التي ستعقد غدا السبت بمدينة سرت الليبية, من أجل بعث دينامية جديدة في منظومة العمل العربي المشترك وعلى رأسها جامعة الدول العربية. وينتظر أن تشهد جلسات القمة, التي ستبحث أيضا موضوع (الجوار العربي), نقاشا معمقا ومتشعبا حول أنسب الطرق الكفيلة بمراجعة وتطوير هيكلة الجامعة, وذلك تنفيذا لما اتفق عليه القادة العرب في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي بليبيا, في محاولة عربية جادة لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على الساحتين العربية والدولية. وذكرت مصادر دبلوماسية عربية في سرت, أن الدول العربية تقدمت مؤخرا إلى الأمانة العامة للجامعة بملاحظاتها وتصوراتها حول إعاده هيكلة الجامعة العربية, ستتم مناقشتها على مستوى القمة. وطبقا لما رشح من الاجتماع التمهيدي للقمة على مستوى وزراء الخارجية, الذي انعقد مساء أمس بسرت, فإن مواقف الدول العربية إزاء عملية إصلاح الجامعة تنقسم إلى اتجاهين : الأول يطالب أصحابه بإدخال تعديل شامل وجذري على هياكل الجامعة العربية ليحل محلها اتحاد عربي بميثاق وهيكل جديد, فيما يدعو أصحاب الاتجاه الثاني إلى الاحتفاظ بكيان الجامعة العربية, كما هو, مع العمل على تطويره تدريجيا وتفعيل مؤسسات الجامعة والأجهزة التابعة لها. وكانت اللجنة الخماسية التي قررت القمة العربية الأخيرة تشكيلها للنظر في ملف اصلاح هياكل الجامعة, قد عقدت اجتماعا على مستوى القمة في طرابلس في الثامن والعشرين من يونيو الماضي, بمشاركة قادة كل من ليبيا ومصر واليمن والعراق وقطر إضافة الى الامين العام للجامعة. وطبقا لما ذكرته مصادر من الأمانة العامة للجامعة, فإن القمة الخماسية توافقت حول جملة من التوصيات المحددة, تم إرسالها إلى الدول العربية لإبداء رأيها فيها, وقللت هذه المصادر من أهمية الخلافات أو التباين في وجهات النظر بين هذه الدول. واعتبر هشام يوسف, مدير ديوان عمرو موسى في تصريحات للصحافة, انه من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حول أسلوب الإصلاح, أو الاتجاه نحو انشاء الاتحاد العربي "مباشرة او بشكل تدريجي", مشيرا إلى أن هناك توصيات محددة أقرتها اللجنة الخماسية وستطرح على قمة سرت لمناقشتها. ومن بين ما تضمنته هذه التوصيات, حسب مصادر دبلوماسية عربية مشاركة في القمة, عقد القمة العربية مرتين في السنة, وانشاء جهاز جديد تحت اسم (المجلس التنفيذي), يكون على مستوى رؤساء الوزراء, وإنشاء آلية لتقديم المساعدات الانسانية للدول العربية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدات, واقامة محكمة العدل العربية, وعقد قمم نوعية على غرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت سنة2008 , أو القمة الثقافية التي يجري التحضير لها حاليا.