استمع محمد الكوهن، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، إلى رئيس المنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، كشاهد في ملف "تزوير محضر حادثة سير"، ذهب ضحيتها رجل أمن من الاستعلامات العامة. وتوبع في الملف، خلال جلسته الثانية، ضابط في حالة اعتقال، يشتغل بمصلحة حوادث السير بالدائرة الأمنية الثالثة بالرباط، وعنصران من شرطة الصقور، تابعان للمنطقة الأمنية ذاتها، من أجل "تكييف وتزوير محاضر رسمية في حادثة سير، راح ضحيتها مفتش للشرطة". وشهدت جلسة أول أمس الثلاثاء إجراء قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مواجهة بين عناصر الأمن الثلاثة المعتقلين وسائق السيارة، ورئيس المنطقة الأمنية الثالثة، وبعض الشهود. وأكد الضابط المكلف بمصلحة حوادث السير أن رئيسه أصدر تعليمات تقضي بتكييف محضر وفاة ضابط الأمن، وإطلاق سراح سائق السيارة، الذي دهس الضحية، وتدوين محضر رسمي، يشير إلى أن ضابط الاستعلامات العامة لقي حتفه انتحارا. مقابل ذلك، أنكر رئيس المنطقة الأمنية الثالثة شهادة الضابط. في السياق نفسه، قضت هيئة المحكمة بتحديد موعد لإجراء الجلسة الثالثة، فيما جرى إيداع المتهمين سجن الزاكي، ووضع الشهود في حالة سراح، تحت المراقبة القضائية. وفي تفاصيل الحادث، وضعت عائلة الضحية شكاية لدى النيابة العامة، بعد تأكدها أنه لم تكن هناك مشاكل يمكنها أن تدفع الضحية إلى الانتحار. وبناء على الشكاية، تكلفت عناصر أمنية من الشرطة القضائية بالرباط بالتحقيق في ملف مقتل ضابط الاستعلامات العامة، الذي دهسته سيارة، لاذ سائقها بالفرار، قبل أن تفاجأ عائلة الضحية بأن محاضر أمنية رسمية أوردت أن رجل الأمن لقي حتفه انتحارا. وعلمت "المغربية" من مصدر مطلع أن المحققين استمعوا إلى كل أطراف النازلة، ممثلين في عناصر أمن، فضلا عن امرأة، أوردت في شهادتها أنها عاينت، أثناء مرور موكب زواج كانت مدعوة إليه، أن الضحية ألقى بنفسه أمام إحدى السيارات، التي أردته قتيلا في الحين. ولم ينته تحقيق عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية عند هذا الحد، بل أصر المحققون على الاستماع إلى كافة المدعوين إلى حفل الزواج، لمعاينة مدى مطابقة شهادة المرأة مع شهادات باقي المدعوين، الأمر الذي استحال تطبيقه، لأن قصة حفل الزواج كانت من نسج خيال الشاهدة، التي أكدت أنها لم تعاين الحادثة، ولا عملية الانتحار، بقدر ما كلفت بالإدلاء بهذه المعطيات أثناء استماع المحققين إلى إفادات الشهود. وكان قاضي التحقيق استمع، خلال الجلسة الأولى، قبل أسبوعين، إلى عدد من الشهود، بينهم رجال الأمن، قبل أن يجري، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، مواجهة بين المتهمين وبعض الشهود، بمن فيهم رئيس منطقة الأمن.