علمت "المغربية" أن تطبيق مدونة السير أربك، صباح أمس الجمعة، حركة نقل البضائع بعدد من الأسواق الكبرى والموانئ.إذ أدى تحديد حمولة الشاحنات الصغرى إلى توقفها عن العمل، فيما بدت الأمور عادية بالنسبة لأرباب الشاحنات الكبرى، الذين اعتبروا أن المدونة لا تخدم الفئات الصغرى من المهنيين، ويطالبون برفع الحمولة، تفاديا للتأثير على سوق العمل، وعلى القدرة الشرائية للمستهلك. وقال أحمد بلغالي، من أكادير، المعروف بين مهنيي النقل بالحاج عوينة، ل "المغربية"، إن "أرباب الشاحنات الصغرى قرروا التوقف عن العمل، بسبب تحديد الكميات المنقولة في 8 أطنان، طبقا لمدونة السير، التي دخلت حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة، واعتبروا الحمولة الحالية ضعيفة، مقارنة مع السابقة، وأن العمل في ظل تطبيق المدونة غير مربح". وذكر بلغالي أن "أرباب الشاحنات الصغرى كانوا ينقلون 22 طنا من السمك من ميناء أكادير إلى الجنوب، وإلى بعض الدول، مقابل 20 سنتيما للكيلوغرام الواحد، وتحديد الحمولة في 8 أطنان، حسب قانون المدونة، لا يلائم سومة نقل البضائع". وتحدث عن وجود ارتباك بين المهنيين حول ظروف العمل في ظل مدونة السير، مشيرا إلى تخوفات السائقين من العمل تحت تهديد سحب رخص السياقة وخصم النقط. ومن مكناس، قال عبد الرحمان الدوادي، الكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل، ومقرر التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، ل "المغربية"، إن "حركة نقل البضائع بمكناس توقفت، خاصة في شركات الإسمنت، والآجور، والحديد ، والمواد المصبرة، كما سجل سوق الخضر ضعف عدد الشاحنات المحملة بالخضر". وأضاف الداودي أن "التوقف التلقائي لسائقي الشاحنات سيؤثر على تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية، كما سيربك عددا من القطاعات"، معتبرا أن مضاعفة سومة نقل البضائع من طرف أرباب الشاحنات، لتفادي الأضرار المادية، سيؤدي إلى رفع سعر النقل، الأمر الذي يرفضه التجار، كما سينتج عنه رفع أسعار المواد الاستهلاكية، والتأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين. وأكد تنفيذ توقف حوالي ألفين و600 شاحنة بالمدينة عن العمل، ابتداء من أمس الجمعة، بسبب تحديد كميات البضاعة المنقولة في 8 أو 7 أطنان، مقابل الاحتفاظ بأسعار نقلها، كما في السابق. ومن الناظور، تحدث سعيد شرامطي، فاعل جمعوي، ل"المغربية" عن غياب معالم تنفيذ مدونة السير، وقال إن حركة النقل بدت عادية، صباح أمس الجمعة، فيما يجري غض النظر عن تجاوزات بعض السائقين. وأشار إلى توقف أرباب شاحنات، قرروا عدم نقل البضائع بالسومة السابقة، مقابل تخفيض الحمولة طبقا لبنود مدونة السير، وتوقف بعض الشركات عن توجيه حمولات لأصحابها، خاصة شركة الصلب والحديد، والآجور. ومقابل توقف أرباب الشاحنات الصغرى عن العمل، كان أصحاب الشاحنات المقصورة (رموك) يعملون بشكل عاد، حسب عمر قاش، ، كاتب عام نقابة النقل الطرقي لجهات الجنوب الأربعة (الاتحاد الوطني للشغل)، وعضو التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، الذي قال إن "المدونة لا تخدم أصحاب الشاحنات الصغرى"، وتحدث عن "إحباط لدى عدد من المهنيين، حاولوا تغيير البطاقة الرمادية، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في جلسات الحوار مع المسؤولين عن القطاع، لرفع الحمولة من 8 أطنان إلى 14 طنا، دون جدوى".