عقد "اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب"، صباح أمس الأحد، جمعا عاما بقاعة دار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي، بالمحمدية..لإطلاع المهنيين والرأي العام الوطني على أسباب تعليق الإضراب الوطني في قطاع النقل، الذي كان مزمعا تنظيمه يوم 20 شتنبر الجاري. وقال محمد ميطالي، رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، عقب هذا اللقاء، ل "المغربية"، إن النقابة "ستمنح للحكومة مهلة، لكي تعرب عن حسن نواياها، وتعيد الثقة لمهنيي النقل، وكذا لتبلور ما اتفقنا عليه على أرض الواقع، رغم أننا فقدنا الثقة فيها منذ سنة 2007". وأضاف "لا أستبعد إمكانية الدعوة إلى إضراب جديد، وسنحمل الحكومة، آنذاك، المسؤولية، وسنعقد لقاء يوم 14 أكتوبر المقبل، في إطار لجنة مشتركة مع الحكومة، لتدارس ملفات المهنيين، إضافة إلى بعض النقط الخلافية، وسنقف، خلال هذا اللقاء، على مدى جدية الحكومة وتجاوبها مع قضايا مهنيي النقل". وأشار ميطالي إلى أن من أهداف هذا اللقاء "شرح قرار تعليق الإضراب، بعد الاتصال بنا من طرف وزارة الداخلية، ووزير التشغيل مكلفا من الوزير الأول، لدعوتنا إلى طاولة الحوار، وفتح نقاش حول دواعي الإضراب والمشاكل المطروحة في القطاع، إضافة إلى مستجدات أخرى مرتبطة بالقطاع". وكان اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل طالب بتأجيل تفعيل مدونة السير، في "انتظار إيجاد الأرضية المناسبة لتطبيقها، وتصفية الملفات المطلبية المؤجلة، منذ حكومة الوزير الأول السابق، إدريس جطو". إلا أن عددا من الهيئات والنقابات والجمعيات الأخرى الممثلة لعدد من مهنيي النقل، المنبثقة عن التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل بالدار البيضاء، احتجت على هذا القرار، ودعت إلى مقاطعة الإضراب، ووقع خلاف بين الهيئات واتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل، بسبب اختلاف الآراء حول من له أحقية تمثيل مهنيي وسائقي النقل الطرقي. وجاء في بلاغ أصدرته هذه الهيئات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "هذه الرجة ذات طابع سياسي محض".
