تمكنت أجهزة الاستخبارات الإسبانية، أخيرا، من تحصيل مجموعة من المعلومات المتعلقة بكل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور. وقالت مصادر "المغربية" إن "عمل هذه الأجهزة انصب على تحديد طبيعة العلاقة، التي تربط أعضاء اللجنة بمكونات المجتمع المدني المغربي، وكذا مستواهم ومواقعهم الاجتماعية، إضافة إلى انتماءاتهم الفكرية والسياسية، ومجالات تحركهم داخل وخارج المغرب". وأضافت المصادر أن اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور، باتت محورا رئيسيا لدى وسائل الإعلام الإسبانية، إذ تعدى متوسط المقالات والمتابعات الإعلامية حول اللجنة 150 متابعة إعلامية يومية، متهمة اللجنة وأعضاءها بمختلف الاتهامات الواهية". وأصدرت اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور، أول أمس الاثنين، بلاغا وصفت فيه الإسبانيين، الذين تظاهروا بالعيون، بأنهم "مشاغبون، وما اقترفوه يعد استفزازا يأتي غداة زيارة وزير الداخلية الإسباني للرباط لحل الخلاف القائم في معبر مليلية المحتلة". وأضاف البلاغ أن هذا يؤكد نية بعض الأوساط السياسية الإسبانية، وعلى رأسها الحزب الشعبي اليميني، في تأجيج الخلافات بين إسبانيا والمغرب لتحقيق أهداف انتخابية ضيقة". واتهم البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحزب الشعبي بتوظيف المغرب في الهجوم على الحكومة الاشتراكية، بزعامة خوسي لويس ثاباتيرو. وندد البلاغ ببعض ممارسات المجتمع المدني الإسباني بشأن ملف الصحراء المغربية، إذ اعتبر أنه "بدل أن تساعد في إيجاد حل للنزاع، تعمل على تأجيج الأوضاع". وطالب بلاغ اللجنة "حزب الاستقلال بوضع حد للعلاقات السياسية، التي تجمعه بالحزب الشعبي اليميني، بعدما تبين أنه يناهض مصالح المغرب باستمرار، معلنا أن "اللجنة ستراسل جميع الأحزاب والهيئات الاجتماعية في العالم العربي والإسلامي، من أجل قطع علاقاتها بالحزب الشعبي، وعدم استدعائه لأي نشاط سياسي وثقافي، بسبب مواقفه المناهضة للمغرب والقضايا العربية".