وعد بنسالم حميش، وزير الثقافة، بدخول مؤسسة أرشيف المغرب الحقل الإجرائي قريبا، مبديا عزمه على تسريع عملية إطلاق هذه المؤسسة من أجل تدبير التراث، الماضي والحاضر، ودعم البحث المعرفي.وقالت مصادر مقربة من حميش، من وزارة الثقافة، ل "المغربية"، إن الوزير يستعد لإطلاق نقاش وطني حول الأرشيف مع بداية الدخول الاجتماعي، في أكتوبر، وأن الوزارة ستعمل على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية، من خلال التحسيس بحماية الأرشيف المغربي، والتحضير لعملية تحسيسية، تثير انتباه الإدارة المغربية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وجود قانون للأرشيف. من جهته، دعا سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ضرورة تنظيم الأرشيف المغربي، وإلى تكوين موظفي الإدارة العاملين في مجال الأرشيف، وفق نظام معلوماتي عملي للأرشيف. وطالب السلمي، في بيان صحفي قدم فيه خلاصات تقرير للمركز حول الأرشيف، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالإسراع بإخراج مؤسسة الأرشيف، معتبرا أن "للتأخير تبعات اقتصادية وثقافية وسياسية مهمة، كما يتسبب في خسارة الوقت والمال". وسجل مركز حرية الإعلام، في تقريره حول "قانون الأرشيف بالمغرب وأي آفاق"، أن "التأخير المسجل على مستوى تفعيل مقتضيات القانون رقم 69/99 حول الأرشيف، الذي أصدر عام 2007، مقلق على أكثر من وجه"، مطالبا بضرورة "تنظيم الأرشيف، ليس فقط لحفظ التاريخ الجماعي، لكن، أيضا، لتحديث الدولة، من خلال وضع آليات جديدة، يجب أن تعود بالنفع على جميع المواطنين، وعلى الإدارة، التي تعد المستخدم الأول له"، مشيرا إلى أن "الأرشيف العمومي المنظم يكسب الإدارة الحداثة والشفافية". ويشكل التقرير الجديد، الذي يضم 38 صفحة، نداء من أجل إدراج الأرشيف ضمن أولويات الحكومة، لما يمكن أن يسهم به في حفظ الأرشيف الوطني، وتطبيقا لمبدأ حرية تداول الأرشيف العام. ويطرح التقرير أهمية الأرشيف في عالم متغير، تشكل فيه تكنولوجيات المعلومات وسيلة جديدة لإدارة عملية وفعالة للأرشيف. كما يدعو إلى تعبئة جميع الفاعلين المعنيين، من أجل توحيد جهودهم لإنجاز مهمة إنشاء الذاكرة المكتوبة والشفاهية للبلاد، "بما يؤمن تخطيطا ذكيا للمستقبل، يرتكز على التجربة السابقة". كما يدعو التقرير إلى تحسيس الصحافة والمجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، بأهمية تنظيم وتسليم أرشيفاتها، كي يتمكن المواطنون من الولوج إلى معرفة تاريخ جماعي متنوع.