أكدت مجموعة الشعبي أن الحكم الصادر ليلة الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، المتعلق بقضية خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل "التجاري وفا بنك"، لم ينص في منطوقه على إلغاء العقد المبرم بين شركتي "أفكا" التابعة لمجموعة الشعبي لصاحبها ميلود الشعبي، وشركة بوفتاس "كيبك ايموبيليير". وقالت المجموعة، في بيان صادر عنها، إن "مجموعة الشعبي ليس لها أي خلاف قانوني مع شركة بوفتاس بخصوص العقد موضوع البيع، وبالتالي فهي أجنبية عن النزاع المذكور، والحكم الصادر ليلة الثلاثاء لم ينص في منطوقه على إلغاء العقد المبرم بين شركتي "أفكا" و"كيبك ايموبيليير"، إنما قضى بحذف الوثيقة موضوع التزوير، التي لا نعرف طبيعتها". وأضاف البيان، الذي جاء في أعقاب ما نشر في بعض الصحف الوطنية يومي 8 و9 يوليوز الجاري، حول الحكم الغيابي الصادر من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في حق خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل "التجاري وفا بنك"، والقاضي بإدانته ب 15 سنة سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وإدانة محمد حجري، الموثق، ب 10 سنوات سجنا نافذا، واعتقاله من داخل الجلسة، بعدما كان متابعا في حالة سراح، وأداء غرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم، (أضاف) أن "شركة أفكا، التابعة لمجموعة الشعبي، سبق أن تعاقدت مع شركة بوفتاس (كيبيك ايموبيليير)، بمقتضى عقد توثيقي، منذ 5 سنوات تقريبا، وتوصل البائع بالثمن المتفق عليه، دون أي تحفظ، علما أن هذا الثمن كان ملائما جدا لثمن السوق في ذلك الوقت، وجرى تسجيل عقد الشراء لدى إدارة التسجيل، كما جرى تحفيظ العقار موضوع العقد دون تحفظ أو اعتراض من قبل الطرف البائع". وأشار البيان التوضيحي إلى "أن مجموعة الشعبي تتشبث بثقتها في القضاء وفي أحكامه الضامنة لحقوق المواطنين والحامية لممتلكاتهم، مؤكدة في السياق ذاته أن كل معاملاتها التجارية والعقارية، تجري في إطار القانون".
