تسبب قرار غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بإلغاء العقد الذي يربط رجل الأعمال ميلود الشعبي بعبد الكريم بوفتاس، في خسارة كبرى للملياردير تقدر قيمتها ب28 مليار سنتيم، وهو قيمة القرض الذي موله بنك «التجاري وفابنك» في عهد المدير العام السابق، خالد الودغيري. كما قررت الغرفة ذاتها حذف وثيقة بيع الأرض، التي اشترتها شركة «أفكا»، البالغة مساحتها 340 هكتارا. خسارة شركة «أفكا» ستكون أكبر، بعدما وقعت اتفاقين مع شركة «كيبيك إيموبيليير» لمسيرها عبد الكريم بوفتاس، ما بين يونيو ويوليوز 2006، من أجل تحمل كافة التقييدات الاحتياطية المسجلة على العقار الموضوعة من طرف أشخاص آخرين. وفي الوقت الذي قررت فيه غرفة الجنايات الابتدائية الحكم على الودغيري والحجري بأدائهما تضامنا لمبلغ 35 مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الكريم بوفتاس، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها «الودغيري»، لم يمتد هذا القرار إلى إلغاء عقود بيع العقارات التي اقتطعت الرشوة من ثمن بيعهما، البالغ مساحتها 160 هكتارا. وكان رشيد الهيثمي قد وقع، بصفته وكيلا عن ميلود الشعبي، الرئيس المدير العام لشركة أفكا»، اتفاقا مع عبد الكريم بوفتاس، المسير الوحيد لشركة «كيبيك إيموبليير» بتاريخ 21 فبراير 2006، من أجل شراء 3 عقارات بمدينة مراكش، وهي «القنطرة 3» و«القنطرة 4» و«القنطرة بيس» بثمن قدره حوالي 282 مليون درهم. كما وقعت الشركة ملحقا للعقد المذكور بتاريخ 22 يونيو 2006 يتعلق بقبول شركة «أفكا» للتقييدات الاحتياطية المسجلة في الرسوم العقارية من طرف سيدة تدعى «ح.ع.»، كما قبلت الشركة تحمل التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري لفائدة شركة «أمبوا بروموسيون». وبعد أن قامت شركة «أفكا» بإدخال العملية إلى المحافظة العقارية بمراكش، فوجئت بقيام عبد الكريم بوفتاس بوضع تعرض على تصفية العقار، لكن شركة الشعبي قامت بعملية التسجيل. والجدير بالذكر أن قرار المحكمة لم يوضح الجهة التي ستقوم بتعويض الشعبي عن المبالغ التي أداها لشراء العقار المذكور. خصوصا أن هذه الخسارة الكبيرة تزامنت مع إلغاء مشروع سكني للشعبي، بالإضافة إلى مشروع جامعة الشعبي الأمريكية بمنطقة الهراويين التي تخضع إلى مخطط تهيئة جديد يحظى بموافقة السلطات العليا.
