أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، النظر، لثالث مرة، في قضية شبكة "التهجير السري"، التي يوجد ضمنها مغاربة وأفغان، إلى 8 يوليوز المقبل. وطالب دفاع عدد من المتهمين الأفغان في القضية بحضور ترجمان، لمساعدة المتهمين على فهم ما يجري داخل قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن المتهمين لا يفهمون اللغة العربية. ويتابع بعض الأظناء في حالة سراح، والباقون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء. وانطلقت الجلسة في العاشرة صباحا، أمس الخميس، برئاسة القاضي محمد الطرشي، وحضرها عدد كبير من أسر وعائلات المتهمين في هذا الملف، الذي ينتظر، حسب مصادر قضائية، أن يشهد عددا من الجلسات المثيرة. وكان نورالدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متع 10 متهمين أفغان بالسراح المؤقت، فيما أمر بوضع أفغاني واحد، إضافة إلى رجل أمن مغربي ومغربيتين، متهمين بتشكيل شبكة تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، رهن الاعتقال الاحتياطي. وبلغ عدد المتهمين في هذه الشبكة 14 فردا، بينهم امرأتان، وقرر قاضي التحقيق متابعة بعضهم، كل حسب المنسوب إليه، وإخلاء سبيل البعض، فيما أحال آخرين من جديد على الشرطة، من أجل تعميق البحث معهم. وكان المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكن من تفكيك هذه "الشبكة"، المكونة من مواطنين أفغان ومغاربة، التي أكدت مصادر أمنية أن لها ارتباطات بشبكات تنشط بأفغانستان في مجال الهجرة غير الشرعية. وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أن هذه الشبكة كانت تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية لفائدة مواطنين من أقطار آسيوية، خصوصا من أفغانستان، وتركيا، مضيفا أن الأظناء يتخذون من المغرب نقطة عبور في اتجاه أوروبا وكندا، مستعملين جوازات سفر إنجليزية صحيحة الشكل، ومزيفة البيانات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، أيضا، إيقاف مواطنين أفغان مرشحين للهجرة غير الشرعية، وبحوزتهم جوازات سفر أفغانية وإنجليزية مزيفة. وتأتي هذه القضية بعد أشهرا من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، أحكاما في حق المتهمين في ملف "شبكة التهجير السري"، التي توبع فيها 59 متهما، وتراوحت الأحكام بين البراءة و8 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 214 سنة ونصف السنة. وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت، ارتباطا بالموضوع ذاته، مع 29 رجل أمن، برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء. وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، قصد فتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم، أثناء التحقيقات التمهيدية. وكانت شبكة ما يعرف بالتهجير السري عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) بمطار محمد الخامس الدولي، قصد إنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.
