صعدت نقابات الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موقفها..وأبلغت الحكومة بتعليق مشاركتها في أشغال جلسات الحوار الاجتماعي، في لجنة القطاع العام، وتوقيف الحوار، ابتداء من جلسة أول أمس الاثنين. وقال سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إن النقابات الثلاثة قررت تعليق مشاركتها في الحوار الاجتماعي، خاصة في لجنة القطاع العام، موضحا، في تصريح ل"المغربية"، أن "النقابات أبلغت الحكومة، في جلسة أول أمس الاثنين، أن تعثر الحوار فرض عليها الرجوع إلى أجهزتها التنفيذية، للتداول في المبادرات النضالية، التي تتناسب والمرحلة الحالية". وأشار صفصافي إلى أن النقابات الثلاث بصدد الاستعداد ل"إصدار بلاغ مشترك بهذا الخصوص، في وقت لاحق، يحدد الإجراءات والمبادرات المناسبة، التي تفرضها المرحلة". وهذا ما أكده بلاغ صادر عن النقابات الثلاث أن لجنة التنسيق للنقابات الثلاثة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، تعتزم "إصدار بلاغ في وقت لاحق، يحدد الإجراءات والمبادرات المناسبة، التي تفرضها المرحلة". وأشار البلاغ الإخباري، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن النقابات الثلاثة، "بعد تقييمها لمسار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي لم تعرف أي تجاوب حكومي مع مختلف الاقتراحات النقابية، التي تروم تحسين الأوضاع المادية والإدارية للموظفين والمستخدمين، بمختلف القطاعات، والمؤسسات العمومية، قررت توقيف الحوار في لجنة القطاع العام، ابتداء من جلسة 21 يونيو، والعودة إلى أجهزتها التنفيذية، لاتخاذ الموقف النهائي من الحوار الاجتماعي، وإبلاغه للحكومة". وأضاف صفصافي أن "اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين سبق أن اتخذت قرار تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة، وخولت صلاحية الإعلان عنه، في الوقت المناسب، للكتابة التنفيذية"، موضحا أن "هذا التوقيف، بالنسبة للاتحاد النقابي للموظفين، يأتي بعد أن تبين عدم جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الاتحاد الملحة، ومحاولتها توجيه مسار الحوار الاجتماعي إلى نقط ثانوية، ليس لها طابع ملح في الوقت الراهن، وبعد أن تبين للنقابة أن كل ما تهدف إليه الحكومة، من هذه الجولة، هو ربح المزيد من الوقت". وتابع صفصافي أن "الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، التي انطلقت بتأخر كبير، في ماي الماضي، لم تعط أدنى نتائج ملموسة، في ما يخص المطالب الأساسية، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، والإجراءات الأخرى، لتحسين الدخل، والترقية الاستثنائية منذ 2003، في انتظار إصلاح عادل وعقلاني لمنظومة الترقية الداخلية، وتفعيل قرارات التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع تعميمه على جميع الموظفات والموظفين المعنيين، بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية".
