بلغ سعر لحوم الدواجن بالتقسيط، في اليوم الأول من الأسبوع الجاري، 13 درهما للكيلوغرام الواحد ، مسجلا تراجعا بحوالي درهمين، مقارنة مع الأسعار التي كانت مطبقة، في الأسابيع السابقة.وفرة عرض الدواجن يدفع الأسعار إلى الانخفاض (خاص) وأفاد أحد باعة الدواجن في المدينة القديمة للدارالبيضاء، أن اعتدال الأسعار حاليا، يرجع، أساسا، إلى وفرة العرض، رغم استمرار ارتفاع الطلب، الذي يبلغ ذروته، خلال الصيف، نظرا لإقبال الأسر على شراء الدواجن، للأعراس والأفراح، ومساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في مضاعفة وتيرة الاستهلاك. وأعلن ممثلو قطاع إنتاج لحوم الدواجن، أن إنتاج المغرب من هذه اللحوم بلغ 440 ألف طن سنة 2009، منها 60 ألف طن من لحم الديك الرومي. وحسب الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، فإن هذا القطاع، وفي إطار وتيرة النمو التي يشهدها، يضم 40 مصنعا للأعلاف المركبة، تنتج سنويا حوالي 2.2 مليون طن، إلى جانب 47 محضنا مرخصا له، وهي وحدات تنتج سنويا 320 مليون كتكوت دجاج لحم، إضافة إلى 3 محاضن مرخصة للديك الرومي، تنتج سنويا 7.8 ملايين كتكوت من الديك الرومي، و5032 ضيعة مرخصا لها إنتاج دجاج اللحم، و23 مجزرة صناعية مرخص للدواجن. وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع لحوم الدواجن 6.5 ملايير درهم، كما أن القطاع حقق رقم معاملات قدر ب 16 مليار درهم، مع العلم إلى أن قطاع إنتاج لحوم الدواجن، يوفر، بصفة دائمة، 86 ألف منصب شغل مباشر، و195 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التوزيع والتسويق. وشهد معدل الاستهلاك الفردي السنوي من لحوم الدواجن، ارتفاعا ملحوظا بين سنة 1970 و2008، إذ انتقل من 2.3 للكيلوغرام للفرد في السنة، إلى 15.4 كيلوغراما، ورغم هذا الارتفاع فإن حجم الاستهلاك يبقى ضعيفا، مقارنة مع دول أخرى، علما أن الفرد الواحد يستهلك بالولايات المتحدةالأمريكية 50 كيلوغراما سنويا. وتشير التوقعات إلى أن قطاع الدواجن سيشهد تطورا استثنائيا، خلال السنوات القليلة المقبلة، مع دخول مقتضيات منصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر، بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ. لذلك "سيجد المهنيون أنفسهم أمام حتمية تأهيل القطاع، من خلال إعطاء الأولوية لتسوية المشاكل العالقة"، وتتعلق، أساسا، بتسريع تحديث شبكات الإنتاج، والتوزيع، والتسويق، فضلا عن احترام معايير الجودة، والشروط الصحية الضرورية.