توصلت "المغربية" بورقة مشتركة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوروبي، وشبكة الليبراليين العرب، بشأن السياسات الليبرالية للهجرة، وقعها محمد تمالدو، رئيس شبكة الليبراليين العرب، وأنيمي نايتس، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الإصلاحي الأوروبي، وعضوة بالبرلمان الأوروبي.محمد تمالدو رئيس شكبة الليبراليين العرب وكانت شبكة الليبراليين العرب بادرت إلى طرح هذه القضية على مستوى عربي عربي، خلال لقاء الأحزاب الليبرالية العربية في تونس، وخلصت إلى إنتاج ورقة تتضمن وجهة نظر الليبراليين العرب تجاه الأوضاع، التي آلت إليها الهجرة، كظاهرة إنسانية ضاربة في القدم، والآلية الحضارية والتنموية، التي انبنت على أساسها العديد من الحضارات والمعارف، وساهمت في تطور البشرية، عبر العصور، والتي تغيرت النظرة إليها لدى دول الغرب، خصوصا على إثر أحداث 11 شتنبر الإرهابية، من جهة، وعلى ضوء مخلفات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، من جهة أخرى. وحملت الشبكة هذه الورقة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسيل، في نونبر 2009، لتناقشها مع المجموعة الليبرالية داخل البرلمان الأوروبي، قبل أن تعرضها، في إطار حوار برلماني بين البرلمانيين الليبراليين العرب والبرلمانيين الليبراليين الأوروبيين، نظمته الشبكة خلال مارس الماضي، بمجلس المستشارين بالرباط، وخرج بتوصيات مشتركة، ضمنها توصية تنص على نشر الوثيقة. وفي ما يلي نص التوصية: مع تفاقم الأزمة المالية وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص الفرص المستقبلية، ما زال الدخول في نقاش حول أهمية الهجرة يحتل، بالكاد، قائمة جدول الأعمال، وأمام هذا الوضع، يسعى السياسيون الشعبيون إلى التوصل إلى مكاسب سريعة، من خلال إلقاء لائمة هذا الأمر على الأجانب، الأمر الذي يضع الأطراف المسؤولة أمام مواجهة خطر الاصطدام بحقل ألغام سياسي، كلما حاولوا تناول هذه القضية. لكن، رغم أنه من الممكن تفهم التخوف من الخوض في هذا الموضوع، فإن هذا الموقف لا يعتبر وسيلة مثمرة، ولذا، يجب الابتعاد عنه. والمطلوب، بجانب التصدي إلى حالات الانحياز وإساءة الفهم، إقامة حوار متنام، والحديث، هنا، ليس عن حوار بين الدول الأوروبية بعضها البعض، بل حوار إقليمي. وقاد الليبراليون الأوروبيون والعرب هذا التوجه في مواجهة هذا النوع من أنواع الخلل، من خلال عقد مؤتمرين، أحدهما في البرلمان الأوروبي في بروكسل، والآخر في البرلمان المغربي، بالرباط، ساهما في فتح مساحات جديدة من أجل التأسيس لحوار مشترك حول الهجرة، وحول البعد الاجتماعي الاقتصادي لها،علاوة على الجانب المتصل بحقوق الإنسان. ورغم ما يثيره هذا العمل من مشاعر الفخر، فإننا نؤثر، مع ذلك، التحلي بالتواضع، ففي الكثير من الأحيان، تنطلق مثل هذه المبادرات ويصاحبها قدر كبير من الضجة الإعلامية، لكنها تدخل طي النسيان، بمجرد اصطدامها بمشاكل التنفيذ على أرض الواقع. وعلى هذا الأساس، يجب علينا أن نبحث، بالأحرى، عن الكيفية، التي تمكننا من أن نضمن ألا تصبح هذه المبادرة مجرد حبر على ورق. حددنا، نحن الليبراليين العرب والأوروبيين، عدداً من العناصر الجوهرية، من خلال "إعلان الرباط"، وتتمثل في ما يلي: • الهجرة ظاهرة طبيعية، ساهمت في تحقيق الحضارة الإنسانية، وهي جزء لا يتجزأ من نظام العولمة في الوقت الحاضر. لكن معدلات الهجرة المهولة، التي تتجاوز قدرة تحمل أي مجتمع، من حيث دمج القادمين الجدد فيه، قد تؤدي إلى العديد من المشكلات على المستويات المحلية. • ليس من شك أن قارة أوروبا، التي بدأت تعاني مظاهر الشيخوخة، تحتاج، في المستقبل القريب، إلى قوة عاملة من الشباب، ممن حصلوا على التعليم الجيد. لكن الآليات الموضوعة، في الوقت الحالي لتحقق هذا، بالكاد ترتقي إلى المستوى المطلوب. • لذا نحتاج إلى مواجهة هذا الأمر، وأن ننتبه إلى ضرورة إدخال التحسينات المهمة، التي تعتبر مفيدة بالنسبة للجانبين، وأوروبا في حاجة إلى تحقيق التحسن في هذا الصدد. • التعليم جوهري، من أجل التوصل إلى قرارات ذات أساس سليم، ومن أجل رفع الوعي بالوضع، الذي يواجه العديد من مواطني الدول، التي لا تشهد تدفقاً من المهاجرين. ويؤدي الافتقار إلى التعليم إلى المخاطرة بتنفير الآخرين، وإلى المساهمة في خلق روح من النزاع والتطرف. لكننا نحتاج إلى التركيز على قضايا التنمية والتعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان، وخلق الفرص والأمل بين البشر، الذين يعيشون في المجتمعات، التي يهاجرون إليها. • وبما يمثلونه من قيم جوهرية لليبرالية، مثل التسامح والتعاون، ينادي الليبراليون العرب والأوروبيون بصوت واحد بالرفع من مستويات التعليم العمومي، وباعتماد عرض الحقائق كما هي، بخصوص هذه القضايا، بدلا من عرض الأساطير والخرافات، حتى نتمكن من التغلب على العواقب والمخلفات الوخيمة.