أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، باستئنافية الرباط الملحقة بابتدائية سلا، أول أمس الثلاثاء، بعشر سنوات سجنا نافذا إبراهيم العمراني موراي، الملقب ب "لي موراي"، (30 عاما)، الحامل للجنسية البريطانية..والمتهم بأنه العقل المدبر لعملية سرقة 53 مليون جنيه إسترليني (حوالي 685 مليون درهم)، من مخازن شركة لنقل أموال بريطانية بمنطقة كينت، في 22 فبراير2006، وصفت ب "سرقة القرن". كما قضت الغرفة بمصادرة 800 حصة مملوكة للمتهم في شركة "لي أنتر العقارية" موضوع رسم عقاري، وفيلا بحي السويسي بالرباط، والمبالغ المالية المحجوزة والمنقولةK لفائدة الدولة المغربية، طبقا للقانون، بعد مؤاخذته بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة المسلحة، والتزيي بزي نظامي دون حق، والاختطاف والاحتجاز والتزوير واستعماله"، ليسدل بذلك الستار على هذه القضية، التي شغلت القضاء المغربي والبريطاني، لأزيد من سنتين. وكان ممثل النيابة العامة، في جلسة 25 ماي الماضي، التمس رفض جميع الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع لي موراي، معتبرا أن الإجراءات المنجزة في حق المتهم سليمة، وأن السلطات البريطانية كانت تقدمت بمسطرة تسليم المتهم، وهي مسطرة من اختصاص المجلس الأعلى. كما التمس ممثل الحق العام، بعد استعراضه وقائع الملف، ومناقشة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، إدانته، وفق فصول المتابعة، مع مصادرة المحجوزات، وكذا أسهم المتهم، وكل ما يملكه بالمغرب، لفائدة خزينة الدولة. من جانبه، التمس دفاع المتهم بطلان الإجراءات، معتبرا أن المتهم كانت أنجزت في حقه مسطرة التسليم، وشكاية رسمية من السلطات البريطانية في الوقت نفسه، كما التمس التصريح ببراءة المتهم من كل ما نسب إليه. وكان قاضي التحقيق بمحكمة سلا، عبد القادر الشنتوف، وضع، في فبراير الماضي، مصير متابعة إبراهيم العمراني لي موراي، أو عدمها، في يد النيابة العامة، بعد أن قضى أزيد من ثلاث ساعات متواصلة في استنطاق المتهم تفصيليا، بحضور محاميه، ثم أمر بإعادته إلى سجن الزاكي، بسلا، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأحالت النيابة العامة بدورها المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أصدرت حكمها السابق. وكانت السلطات القضائية البريطانية تقدمت، بصفة احتياطية، بشكاية رسمية إلى نظيرتها المغربية بمحاكمة لي موراي، المتزوج من بريطانية وأب لطفلة، من أجل الاشتباه في تورطه في "سرقة القرن"، بعد أن تقدمت بطلب يقضي بتسليمها المتهم، الذي رفض من قبل المجلس الأعلى، في يوليوز 2009. وكانت الصحف البريطانية نقلت، في وقت سابق، عن المدعي العام البريطاني، السير جون ناتينغ، قوله إن "المؤشرات تؤكد أن العقل المدبر للسرقة ليس سوى المصارع المعروف في رياضة العراك القفصي، المسماة في بريطانيا "كيج فايت"، ذي الأصل المغربي، لي موراي". وأوضح المدعي أن الأدلة التي جمعتها السلطات، بناء على مكالمات هاتفية بين ألان ولي موراي، تدفع إلى الاعتقاد أن موراي، كان العقل المدبر. وكان لي العمراني/إبراهيم موراي، من أب مغربي وأم بريطانية، فر من بريطانيا إلى هولندا، مع شريكه في السرقة، المصارع الاستعراضي الآخر، بول ألان (30 عاما)، قبل أن يحطا الرحال بالمغرب، حيث كانا ينويان الاستقرار نهائيا، ليصبح موضوع مذكرة بحث دولي من طرف الانتربول والشرطة المغربية، قبل اعتقاله رفقة ثلاثة بريطانيين آخرين شاركوه عملية السطو على أحد بنوك لندن ببريطانيا، بأحد المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة الرباط. وكانت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بسلا، أيدت الحكم الابتدائي الجنائي، القاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل من إبراهيم لي موراي، وبول ألان (مواطن بريطاني)، وأدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، مع أدائهما، تضامنا، تعويضا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدره 303 آلاف و100 درهم، من أجل "استعمال العنف ضد موظفين، وحيازة واستهلاك المخدرات".